القاهرة ـ الأخبار
يبدو أنّ بيع المصارف في مصر، سيتحوّل إلى معركة سياسية وقانونية بعد تهديد رئيس «بنك مصر»، أكبر المصارف الوطنية، بملاحقة قضائية لكل من يدعو إلى سحب الودائع من مصرفي مصر والقاهرة، خوفاً من عمليات بيع المصارف الخاصّة.
وكانت «الحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر»، قد تبنّت حملة لسحب ودائع المصريين من المصرفين المذكورين، خوفاً من نتائج عملية البيع، التي بدت كأنها خدعة، بعدما كانت تطمينات عدم البيع قد أعلنت من الرئيس حسني مبارك شخصياً قبل أقل من عام، حين أكّد أنه «لا بيع للمصارف الثلاثة الكبيرة: الأهلي ومصر والقاهرة». إلا أن بيع مصرف القاهرة فجّر أزمة ثقة جديدة، وخصوصاً أنه مرّ بمرحلة طويلة من علاج أزمات قروض رجال الأعمال الهاربين وكان على وشك تجاوزها بعد اندماجه مع مصرف مصر.
وهكذا تحوّل بيع المصرف إلى صدمة سياسية، حوّلتها حركة «كفاية» وحركة «رفض بيع مصر» المنبثقة عنها، إلى حملة تحريض ضد بيع المصارف الوطنية. وقادت وقفات احتجاجية أمام فروع المصرف في بعض المدن المصرية. كما وجّهت الجمعيتان نداءً إلى الشعب «للتحرّك السريع، وبكل قوة ممكنة، لدعم جهود الحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر، التي تُلحق بالوطن وأبنائه أضراراً جسيمة».
ويتوقّع المراقبون أن تحدث مفاجأة في عملية بيع مصرف القاهرة، مع إصرار الحكومة المصرية على رفض طرح المصرف للاكتتاب العام، أو اقتصاره على مساهمين مصريّين حفاظاً على التوازن بين المصريين والأجانب، وخصوصاً أن مصر وقّعت اتفاقيات تمنع التفرقة في عمليات البيع بين المصريين والأجانب.
وانتشرت في الأسواق المالية أخيراً شائعة مفادها أن هناك مؤسسة مالية أجنبية تستعد لشراء مصرف القاهرة، في ظلّ منافسة مع طرفين فقط، أحدهما خليجي والآخر مصري.
وقبل أن تخمد نيران بيع مصرف القاهرة، أعلنت الحكومة المصرية قراراً لا يقل خطورة، وهو السماح للمرة الأولى للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل مشروعات للرّي والصرف، مع تحصيل ثمن خدمة توصيل المياه بسعر الكلفة، وذلك وفق قانون انتهى مجلس الدولة من إعداده، يمنح الحق لشركات ومستثمرين مصريّين وأجانب باستثمار مياه الأراضي في المجتمعات الجديدة. وهذه هي المرة الأولى التي تتنازل فيها الدولة المصرية عن إدارتها لمياه الري، وهي الدولة التي بنت مركزيتها على إدارة مياه النيل، وهو ما يثير استغراب ودهشة المتابعين لأزمات المياه في بلاد النيل.
من ناحية أخرى، ستختبر حركة «كفاية» اليوم، مدى فعالية دعوتها إلى العصيان المدني في ذكرى ثورة تموز 1952، من خلال دعوة المواطنين إلى ملازمة منازلهم ورفع علم مصر وشارات سوداء تشير إلى الحداد على الديموقراطية.
ويتزامن موعد العصيان المدني اليوم مع موعد تهديدات تنظيم «القاعدة» بتفجير مترو أنفاق القاهرة، وهي التهديدات التي تواجهها أجهزة الأمن المصرية بمزيد من إجراءات التفتيش لكلّ المستخدمين لوسائل المواصلات التي يستخدمها يومياً أكثر من 3 ملايين مواطن في القاهرة.