نيويورك ـ نزار عبود
خليل زاد: كلام نصر الله على القدرات الصاروخية لـ«حزب الله» خرق للقرار

وضع مندوب الولايات المتحدة الأميركية زلماي خليل زاد حديث الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله عن زيادة قدرات الحزب الصاروخية في خانة «الدليل على خرق القرار 1701».
في المقابل، انتقد المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مايكل وليامز استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية المكثّف في الأجواء اللبنانية، لأنه «خرق للسيادة اللبنانية»، وأشار في تقريره الشهري الذي قدّمه إلى مجلس الأمن عن الحالة في الشرق الأوسط إلى أن قوات «اليونيفيل» سجّلت 271 خرقاً جوياً إسرائيلياً، خلال الشهر الماضي، مكتفياً بالطلب من السلطات الإسرائيلية «الاستفادة من الترتيبات الثلاثية القائمة مع اليونيفيل لمواجهة القضايا التي تثير قلقها».
من جهتها، اعترضت سوريا على البيان الرئاسي المتعلّق بتطبيق القرار 1701 وتقرير لجنة الحدود، ورأت فيه «إمعاناً في محاباة الموقف الإسرائيلي»، إذ إنه «يتجاهل ملاحظات إلياس المر، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اللبناني، والقائد الأعلى للجيش اللبناني، النافية لعبور أسلحة من سوريا إلى لبنان، سواء للمنظمات الفلسطينية أو لغيرها»، وفق ما ذكر مندوبها بشار الجعفري في رسالته التي وجّهها إلى مجلس الأمن في 16 تموز الجاري.
وفي إشارة منه إلى «الفقرة 120» من تقرير بعثة الحدود الخاصة المستقلة، التي لفتت إلى عدم ضبط أي شحنات أسلحة إلى لبنان عبر الحدود السورية ــ اللبنانية، رأى الجعفري أن «الإشارة إلى سوريا في مسوّدة البيان لا أساس لها، نظراً لعدم وجود أية تقارير من أي فرق الأمم المتحدة المستقلة تبرهن بشكل حسّي تورّط سوريا بتهريب السلاح»، مطالباً بعدم ذكر بلاده في مسوّدة هذا البيان.
وفي إطار المواقف السورية، استغربت البعثة السورية تبنّي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقرير الاستخبارات الإسرائيلية «القائم على معلومات ملفّقة، يعاد ترويجها على لسان الأمين العام كحقائق»، مؤكّدة أن موضوع تهريب السلاح «عارٍ من الصحة»، وأن «إسرائيل عدو لسوريا، وتحتل جزءاً من أراضيها في خرق سافر للقانون الدولي ولعدد كبير من قرارات مجلس الأمن».
وفي شأن الفقرة المتعلّقة بمزارع شبعا وترسيم الحدود فيها، أوضح الردّ السوري أن دمشق على استعداد لترسيم الحدود بعد انسحاب إسرائيل من الجولان المحتلّ، وذلك «انسجاماً مع منطق أن ترسيم الحدود بين أي دولتين يستوجب حرية الوصول التام إلى الأراضي المشتركة بينهما»، مذكّراً بالرسالة السورية إلى مجلس الأمن، في 16 تموز الجاري، التي لفتت إلى أن بان كي مون «يتجاهل أسباب الموقف السوري بالنسبة إلى مزارع شبعا، وبالتحديد استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري».
ونبّهت سوريا إلى أن الفقرة السادسة من البيان، التي تدعو إلى تشكيل لجنة مشتركة للحدود «تتناقض مع الحقائق القائمة على الأرض»، إذ إن «هناك لجاناً لبنانية ـــــ سورية مشتركة مولجة بمختلف قضايا الحدود، وهي عقدت 12 اجتماعاً بين كانون الأول 2005 وحتى نهاية نيسان الماضي، بهدف حلّ قضايا الحدود العالقة»، مناشدة مجلس الأمن «النظر بشكل موضوعي عند دراسة مسوّدة البيان».
بدوره، أبلغ مندوب لبنان الدائم في مجلس الأمن نواف سلام «الأخبار» أن لديه ملاحظات على البيان، مفضّلاً عدم الكشف عن طبيعتها.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن مراجعة البيان تمّت، مساء أمس، على يد الخبراء في مقرّ البعثة الفرنسية في نيويورك، كمقدّمة لمناقشته، اليوم، في مجلس الأمن.