باريس ــ بسّام الطيارة
هل يبتسم الحظ للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ويعطيه ما لم يحلم الجنرال شارل ديغول بالحصول عليه: أكثرية ساحقة في مجلس النواب تسمح له بـ «فعل ما يشاء» وتغيير وجه فرنسا مثلما يريد. إنها فرضية دخلت إطار الممكن حسبما يدل آخر الاستطلاعات.
يوم الأحد المقبل يعود الناخبون الفرنسيون إلى وراء العازل ليصوتوا لانتخاب مجلس نيابي جديد. وتشير الأرقام التي بدأت تغزو صفحات الإعلام، إلى أن حزب «تجمع الأكثرية الشعبية» يجمع حوله نحو ٤١ في المئة من الأصوات التي يمكن أن تعطيه من ٤٢٠ إلى ٤٦٠ مقعداً من أصل ٥٥٥ مقعداً، بينما لا تتجاوز الأرقام المتوقعة للحزب الاشتراكي ٢٧ في المئة، والتي يمكن أن تترجم بعدد نواب يراوح بين ٨٠ و١٢٠، وهو ما يعدّ تراجعاً كبيراً قياساً إلى عدد النواب الخارجين والبالغ ١٤٩.
ومن المتوقع أن يحصل الحزب «الشيوعي»، بحسب الأرقام نفسها، على ما بين ٩ و١٥ مقعداً، وأن يكون عدد الفائزين من حزب الوسط ما بين صفر وأربعة مع احتمال سقوط «بطل الوسط» فرانسوا بايرو في دائرته بعد خصومته المعلنة مع الرئيس المنتخب، وأن يحصل «الخضر» في أحسن الحالات على نائبين. ومن المؤكد عدم وصول أي نائب لـ «الجبهة الوطنية»، التي يتزعمها جان ماري لوبن.
وبعدما طغى شعار «أياً أحد إلا ساركوزي» خلال انتخابات الرئاسة، يتحدث الفرنسيون اليوم عن شعار «كل شيء لساركوزي»، وهو ما يدخل الغبطة في نفس الرئيس الجديد لكونه يجسّد نجاح خطة انفتاحه على بعض قوى الوسط واليسار لسحب البساط من تحت أقدام كل خصومه السياسيين.
إلا أن المراقبين السياسيين الذين يأخذون هذه الأرقام بحذر، رغم عدم توقعهم أي مفاجأة، يشددون على أن «دينامية الانتخابات الرئاسية» تفرز دائماً «أكثرية رئاسية»، وخصوصاً عندما تتبع الانتخابات البرلمانية الانتخابات الرئاسية مباشرة وفي سياق خطابها السياسي.
ومن هنا، من المستبعد جداً أن تدخل فرنسا في مرحلة «مساكنة» للمرة الرابعة بين اليسار واليمين، وأن يرسل الناخبون أكثرية يسارية لتحكم إلى جانب رئيس يميني، رغم أن العديد من الدراسات يدلّ على أن الفرنسيين يحبذون سياسياً فترات «المساكنة» وأنها تلائم طباعهم في التعاطي السياسي.
إلا أن التعديل الدستوري الذي أجري وجعل مدة الرئاسة مساوية لمدة مجلس النواب (خمس سنوات) أغلق الباب أمام أي إمكان لتغيير نيابي خلال فترة الرئاسة، ومن هنا يبدو ساركوزي مطمئناً على «أكثريته» خلال السنوات الخمس المقبلة.