strong>الأكراد يؤكّدون دعمهم لحكومة المالكي: المطالبة بإطاحتها عودة إلى حقبة الدكتاتورية
يبدو أنّ التقارب بين الحكومة العراقيّة و«التحالف الكردستاني»، الذي أعرب سنّة العراق عن «قلقهم الشديد» منه أوّل من أمس، يتجه ليضفي المزيد من التأزم السياسي في بلاد الرافدين؛ فقد هاجم النائب عن التحالف عبد الله صالح، الذي اعتبر الدعوات المطالبة باستقالة الحكومة الحالية بأنّها تمثّل «حالة من اللاوعي لدى الدّاعين إليها»، رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك ورئيس «القائمة الوطنية العراقية» إياد علّاوي، واصفاً تحرّكاتهما الداعية إلى تنحية رئيس الوزراء نوري المالكي بأنّها «انحراف خطير في العملية السياسية»، ومتّهماً أفكارهما بأنّها «تسعى لإعادة العراق إلى حقبة الدكتاتورية».
في هذا الوقت، قال عضو اللجنة النيابيّة لإعادة صياغة الدستور عباس البياتي إنّ «القوى السياسية تعمل الآن للتوصّل إلى تسوية 3 عقد خلافيّة رئيسيّة تنعكس على واقع المصالحة الوطنية والعملية السياسية»، موضحاً أنّها: مسألة اجتثاث حزب «البعث» وتتطلب تنازلات من كتلة «الائتلاف العراقي الموحّد» الشيعيّة، ومعضلة قانون النفط وتوزيع الثروات العالقة بين ملاحظات «جبهة التوافق» السنيّة، إضافةً إلى قضية كركوك التي تتطلب تنازلات من «التحالف الكردستاني».
وفي تصريحات نشرتها الصحف العراقيّة أمس، دعا المالكي إلى عدم اتخاذ بلاده ساحة لتصفية «حسابات بين متنازعين إقليميّين ودوليّين» لأنّه «حين يمتدّ الخطر ونتخلّى عن إرادة (بناء عراق موحّد وديموقراطي) إلى من يفتحون الباب أمام التدخلات الخارجية، يزداد العراق اضطراباً وصراعاً أو حروباً بالنيابة».
وأشار المالكي إلى أنّ «الحلّ هو أن نلتقي معاً ونقبل بالآليات الديموقراطية مع اختلافنا في المعتقد والمبادئ والرؤى، لأنّ المشروع السياسي هو حصيلة إرادة الشعب»، موضحاً أنّ «الأجهزة الأمنية لوحدها لن تنهض بأعباء المسؤولية».
وفي السياق، أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن «الائتلاف» حسن السنيد أنّ الحكومة العراقية بصدد وضع أسس لمشروع عفو عام يسبق عملية المصالحة الوطنية التي تنوي تطبيقها، موضحاً أنّ العفو المنتظر لن يشمل من وصفهم بـ«الذين ينوون العودة لارتكاب جرائم ضد المدنيّين»، ومشيراً إلى أنّ الخطوة تأتي في إطار «استراتيجية سياسية جديدة» تتضمّن تشكيل صف وطني جديد من المؤمنين بالعملية السياسيّة.
أمّا في واشنطن، فقد تبادل المتنافسون الرئيسيّون للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2008، أوّل من أمس، الانتقادات الأشدّ منذ بدء الحملة، كاشفين التمايز بين مواقفهم بشأن العراق.
وأجمع السياسيّون، الذين تواجهوا في مناظرة تلفزيونية هي الثانية بينهم، أُعيد بثّها في الولايات المتحدة من جامعة «سانت انسلم كولدج» في ولاية نيوهامشير، على انتقاد سياسة إدارة الرئيس جورج بوش في العراق، إلّا أنّهم عبّروا عن خلافات كبرى في وجهات النظر بينهم بشأن مسألة سحب القوّات من هذا البلد. وتعرّض المرشّحان البارزان بينهم، السناتوران: هيلاري كلينتون وباراك أوباما (42 في المئة و27 في المئة من أصوات الديموقراطيّين على التوالي بحسب آخر الاستطلاعات) لانتقاد حادّ لعدم قدرتهما على تزعّم تيار يعمل على إنهاء الحرب في العراق.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانيّة أمس، نقلاً عن ضبّاط سابقين وحاليّين في الجيش البريطاني ومحلّلين عسكريين، أنّ لندن تعتزم خفض عدد قوّاتها في العراق إلى نحو 2000 جندي أو أقل بنهاية العام الجاري، ناسبةً إلى مصادر لم تكشف عن هويتها القول إنّ رئيس الوزراء المقبل غوردن براون، الذي سيتسلم مهماته في أواخر الشهر الجاري، «يريد تصوير الانسحاب بأنّه تجاوب مع الرأي العام ويعمل في الوقت نفسه على إقناع واشنطن بأن بلاده تحتاج إلى خفض عدد قوّاتها في العراق كي تتمكن من التركيز على أفغانستان».
ميدانيّاً، أعلنت «دولة العراق الإسلاميّة»، في شريط مصوّر نشر على شبكة الأنترنت، أمس، أنّها قتلت الجنود الأميركيّين الثلاثة الذين اختطفتهم الشهر الماضي في المحموديّة، مشيرةً إلى أنّ ذلك سيؤمّن «نهاية مرّة للبحث الذي يجريه 4 آلاف من جنود الاحتلال»، ما يرفع عدد الأميركيّين القتلى خلال الشهر الجاري إلى 17 قتيلاً، بعد أن كان قد عثر على جثّة أحد الجنود المفقودين في نهاية الشهر الماضي.
وقضى في مواجهات مختلفة في أماكن متفرّقة من بلاد الرافدين أمس 15 عراقيّاً.
(أ ف ب، أ ب ، يو بي آي،
الأخبار، د ب أ، رويترز)