احتجّت القاهرة امس على ربط المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية لها بتطبيق برامج الإصلاح السياسي والديموقراطي. وقال وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط، تعقيباً على مشروع قانون بهذا الشأن مطروح امام الكونغرس، «إن مصر لا يمكن أن تقبل بالتفريط في حقوق وسيادة الشعب المصري في حرية قراره».وكان مجلس النواب الاميركي قد مرر يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون يهدف الى ربط جزء من المعونة العسكرية الأميركية لمصر بتحسين القاهرة سجلها في مجال حقوق الإنسان.
من جهة ثانية، اعلن رئيس اللجنة العليا المصرية للانتخابات عادل اندراوس أمس، أن الحزب الوطني الحاكم فاز بغالبية مقاعد مجلس الشورى المصري في الجولة الاولى للانتخابات التي جرت الاثنين الماضيبحصوله على 71 مقعداً من المقاعد الـ 88 التي جرى التنافس عليها، فيما فاز حزب التجمع (يسار) بمقعد واحد. ولم تحصل جماعة «الإخوان المسلمين» على أي مقعد. وستجرى جولة الاعادة لشغل المقاعد الـ 17 الباقية في الثامن عشر من حزيران الجاري.
وأكّدت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 31 في المئة، وهو ما شككت فيه منظمات حقوق الانسان التي تحدثت عن نسبة مشاركة تقل عن 10 في المئة.
(يو بي آي، اف ب)