نيويورك ـــ الأخبار
اجتمع مجلس الأمن الدولي مساء أمس لبحث الوضع على الحدود اللبنانية في ضوء إطلاق مجهولين صاروخي كاتيوشا على مستعمرة كريات شمونة. ورغم عدم تعليق أي من المندوبين الأعضاء في المجلس على الاجتماع قبل حصوله، فُهم أنه سيركز على مسألة ضبط الحدود في منطقة عمليات قوات الطوارئ (اليونيفيل) في الجنوب وتوسيعها. وسيناقش مسألة سباق التسلح بين عدد من التنظيمات والأحزاب اللبنانية مع دفع أميركي نحو توسيع نطاق عمل «اليونيفيل» إلى الحدود مع سوريا.
ودان مجلس الأمن في بيان صحافي بشدة الهجوم على كريات شمونة ورآه خرقاً خطيراً لوقف الأعمال العدائية وللقرار 1701. وأشاد بإدانة الحكومة اللبنانية للمعتدين والتعهد بمطاردة الفاعلين.
وشدّد الأعضاء على دعم لحكومة لبنان وجيشه لبسط السلطة على كامل التراب اللبناني وحماية الخط الأزرق من أي خرق وتطبيق القرار 1701 كاملاً، ودعم قوات اليونيفيل.
من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان تلته الناطقة باسمه ميشال مونتاس بأشد العبارات إطلاق الصواريخ، معتبراً أن الهجوم «محاولة لزعزعة الوضع في لبنان». وشدّد على أهمية الاحترام والتطبيق الكامل للقرار 1701 داعياً جميع الأفرقاء إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وقال بان إنه تلقى «تطمينات من قوات الطوارئ الدولية في الجنوب ومن القوات المسلحة اللبنانية بأنها ستقوم بأقصى ما يمكنها من أجل اعتقال المسؤولين عن هذا الانتهاك، وستتابع تعاونها من أجل منع وقوع انتهاكات مماثلة».
وكان مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري اعتبر أن الاسرائيليين «يريدون القول إن عدوانهم في تموز الماضي كان من أجل تطبيق القرار 1559. وبعبارة أخرى يريد الإسرائيليون أن يعطوا الانطباع بأن العمليات الإسرائيلية من طرف واحد كانت ترمي إلى إحضار اليونيفيل إلى الحدود اللبنانية مع سوريا».
وعن إعلان الأمم المتحدة الانتهاء من ترسيم الحدود اللبنانية في مزارع شبعا، قال الجعفري إنه لم يطلع على الخرائط الجديدة، ولم تستشر سوريا في ما تم التوصل إليه، وإنه ينتظر تقرير مساعد الأمين العام لشؤون السلام في الشرق الأوسط مايكل وليامز المتعلق بتطبيق القرار 1701، لمعرفة ما تم تحقيقه.
وعلمت «الأخبار» أن وليامز قدم تقريره أمس إلى بان قبل رفعه إلى مجلس الأمن لمناقشته أواخر الشهر الجاري.
وكان اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي بين بان ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت على غداء عمل تركز على موضوعي غزة ولبنان. وقالت مونتاس بعد اللقاء، إن «الأمين العام يعلم بهموم إسرائيل الأمنية المشروعة. لكنه يشير إلى الهموم الإنسانية للأمم المتحدة المتعلقة بأوضاع ثمانين في المائة من الشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى مساعدة الأمم المتحدة. وحث كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل حل جميع المسائل العالقة من خلال الوسائل السلمية والحوار».
ورفضت مونتاس الإجابة عن سؤال عن تغاضي السلطة اللبنانية عن نشاط بعض المجموعات مثل «فتح الإسلام»، وعن الإفراج عن عناصرها الذين اعترفوا بعلاقتهم بتفجيرات عين علق.
وقالت لـ «الأخبار»: «التوقيف والإفراج مسألة خاصة تعود للسلطات اللبنانية ولا علاقة للجنة التحقيق الدولية بها. اللجنة تساعد في التحقيق، و(رئيسها القاضي سيرج) براميرتس ليس قاضياً في المحكمة، بل قاضي تحقيق».