ذكرت مصادر مقربة من «حماس» لـ«الأخبار» أن قيادة الحركة في قطاع غزة اتخذت خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات لمواجهة التطورات الأخيرة، سعياً لإحكام السيطرة على الأوضاع الميدانية في القطاع.
وقالت المصادر، التي اشترطت ألّا يذكر اسمها، إن قادة الحركة وضعوا أيضاً مجموعة سيناريوهات لمواجهة تطورات العلاقة المستقبلية مع إسرائيل والدول العربية، وخصوصاً مصر.وكشفت المصادر أن أهم القرارات التي اتخذت في السياق، هي تشكيل لجان لحصر كل الأجهزة والمعدات التي تمت مصادرتها من مقارّ الأجهزة الأمنية، وموجودة الآن لدى عناصر «كتائب القسام» والقوة التنفيذية بما في ذلك السيارات والأسلحة والتجهيزات المكتبية، إضافة إلى محاولة استعادة أي تجهيزات تمت سرقتها خلال الفوضى التي عمت قطاع غزة خلال الأيام الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن «أكبر تحدّ يواجه حكومة الوحدة المقالة هو عدم تجاوب كبار الموظفين في الوزارات معها، وخصوصاً المحسوبين على حركة فتح، حيث سيعيّن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أشخاصاً لإدارة الوزارات التي لا يتعاون كبار الموظفين فيها معه». وقالت «إن «حماس» معنية بسيطرة الحكومة المقالة على كل الأمور في القطاع بما في ذلك عودة الشكل المدني إلى الحياة واختفاء المسلحين، وقيام الشرطة المدنية بدورها».
وقال قيادي كبير في «حماس» لـ«الأخبار» إن حكومة مصر قد تبدو إعلامياً وسياسياً غير معنية بحكومة «حماس»، لكنها ستجد نفسها مضطرة إلى التعامل معها، لأن الأمور لن تبقى بهذا الشكل.
وشدّد القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، على أن «مصر لا يمكنها أن تتملص من مسؤولياتها تجاه غزة، إلا إذا أرادت قتل أهل غزة بعدم مبالاتها بالأوضاع الجديدة».
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الأخبار» عن مساع من حركة «حماس» لإقناع حركة الجهاد الإسلامي بقبول إعلان تهدئة جديدة مع إسرائيل تلتزم فيها الحركتان بوقف إطلاق الصواريخ مقابل وقف الأنشطة الإسرائيلية في قطاع غزة وعدم التعرض للمساعدات الدولية وعدم إغلاق المعابر أو منع الكهرباء والمياه عن القطاع.
وذكرت المصادر أن اجتماعاً عقد أمس في غزة بين قيادتي الحركتين للتشاور حول الأوضاع المقبلة ودراسة مدى التزام «الجهاد الإسلامي» بالتهدئة الجديدة في حال إعلانها، لكن قادة «الجهاد» لم يعطوا رداً أخيراً، وقالوا إنهم سيتشاورون مع قيادتهم في دمشق حول التهدئة الجديدة.