موسكو ــ حبيب فوعاني
بدأت أمس في طهران اجتماعات وزراء خارجية الدول المطلّة على بحر قزوين، وهي: إيران، روسيا، أذربيجان، كازاخستان وتركمانستان. وستُخَصَّص القمّة لبحث الوضعية القانونية لثروات البحر، وقواعد تقاسمها، تمهيداً للقمة المقبلة لرؤساء هذه الدول في طهران أيضاً.
وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عند وصوله إلى العاصمة الإيرانية أمس، بأن «مسودة البيان الختامي للقمّة، جاهزة بنسبة 90 في المئة، وبقيت عبارتان أو ثلاث، تطلّبت عقد اللقاء على مستوى الوزراء».
وفي وقت لاحق، وبعد اجتماعه بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بحضور وزير خارجيته، منوشهر متّكي، جدّد لافروف موقف بلاده الذي ينفي التخوّف الروسي من أي خطر من الصواريخ البالستية الإيرانية، فرأى أنه لا مبرّر لنشر الدرع الأميركية المضادة للصواريخ في أوروبا.
وأضاف: «لا نفهم لماذا يتم التذرّع بوجود خطر إيراني من جانب واشنطن»، مذكّراً بأن بلاده تقدّمت بحلّ يطمئن «المخاوف المزعومة» للقيادة الأميركية، في إشارة إلى اقتراح أذربيجان.
وتُطرح في الاجتماع ثلاث وجهات نظر في كيفية التعاطي مع ثروات قزوين:
الأولى: إيرانية، تجد قزوين بحراً لا يمكن تقسيمه إلى قطاعات، وتقترح استغلالاً جماعياً لجميع موارده من الدول المطلّة
عليه.
الثانية: فكرة «البحيرة المغلقة»، التي تؤيّدها أذربيجان، يمكن بنظرها تقسيم البحر بين هذه الدول طبقاً لطول سواحل كل دولة مطلّة عليه.
الثالثة، تؤيدها كازاخستان، تقوم على الفصل بين قاع البحر وسطح المياه فيه. ووفقاً لهذه النظرة، يُنظر إلى قزوين كبحيرة في ما يتعلق بموارده الدفينة، بينما تتعاون الدول المطلّة عليه في قضايا الملاحة ومكافحة التلوث.
وأمام تعدُّد وجهات النظر، اشتكى متّكي خلال الاجتماع من التعاون القائم حالياً بين الدول المطلّة على قزوين، واصفاً إياه بـ«دون المستوى المطلوب».
ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، إلى متكي قوله إن بلاده مستعدة لنقل نفط هذه الدول وغازها «بشكل سهل ورخيص للدول الأعضاء في المنظّمة»، جازماً بإمكان عقد اتفاقيات طويلة الأمد لشراء النفط والغاز من هذه الدول وتأمين عنصر الطلب لهذا السوق.
ووصف متكي مكانة إيران بأنها «مكانة ممتازة وبوابة ذهبية» لنقل الطاقة من بحر قزوين إلى الخليج والقوقاز والشرق الأوسط وشرق آسيا»، محدّداً سياسة إيران الرئيسية في المنطقة بأنها تسعى إلى حل كلّ قضايا هذا البحر «سلمياً وعلى أساس الإجماع»، طالباً بذل جهود مشتركة والأخذ بعين الاعتبار القضايا طويلة الأمد لتحويل هذا البحر إلى بحر الصداقة».
وفيما وقّعت روسيا وكازاخستان وأذربيجان اتفاقية ثلاثية لرسم حدود قاع البحر في أيار 2003، اقتُسم بموجبها 64 في المئة من قاعه بحيث يعود 27 في المئة منه لكازاخستان و19 في المئة لروسيا و18في المئة لأذربيجان، فقد بقيت المفاوضات مع إيران تراوح مكانها، لأن موقّعي الاتفاقية أرادوا إعطاء طهران الجزء الذي كان عائداً لها قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، أي 14 في المئة من الجرف، بينما تصرّ طهران على الحصول على 20 في المئة منه على الأقل.
وقد اكتشِف في بحر قزوين 20 حقل نفط وغاز و 250 قطاعاً رسوبياً نفطياً. وتبلغ نسبة احتياطي منطقة بحر قزوين نحو 10في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي. ويبلغ حجم مخزون الغاز الطبيعي المؤكد فيها نحو 8300 مليار متر مكعب.