حيفا ــ فراس خطيب
نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، على صفحتها الأولى أمس، تقريراً «يفضح» ما سمّته «مؤامرة أردنية» بطلها الأمير غازي، ابن عم الملك عبد الله الثاني ومستشاره، للاستيلاء على «أراضٍ» إسرائيلية من خلال الضغط على الكنيسة الأرثودوكسية في الأراضي المحتلّة، لبيع المملكة العقارات الكثيرة التابعة لها، تحاشياً لتهويدها

تحت عنوان «الحملات الصليبية الأردنية»، كشفت صحيفة «معاريف» أمس، أنّ الأمير الأردني غازي، ابن عم الملك عبد الله الثاني، عرض على مسؤولين في البطريركية اليونانية في القدس خطة لشراء عقارات تابعة لها في المدينة المحتلة، بدلاً من شراء هذه العقارات من جانب يهود.
ووصف التحقيق الموسّع «الصفقة» بأنها «محاولة استيلاء عربية على أراض إسرائيلية»، علماً بأن ملكيتها تابعة للبطريركية اليونانية.
وكانت البطريركية قد أطاحت قبل عامين البطريرك اليوناني السابق ايرينيوس بعدما كشفت «معاريف» أيضاً عن صفقة بين البطريركية اليونانية وجهات يهودية، لبيع عقارات تابعة للكنيسة في القدس المحتلة عند باب الخليل، ما أثار حينذاك ردود فعل ساخطة. وخلف ايرينيوس البطريرك ثيوفيليوس، من دون أن يحظى حتى اليوم بالاعتراف الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن البطريركية الأرثوذوكسية اليونانية تملك الكثير من العقارات في القدس ومناطق أخرى. وهي أيضاً صاحبة الملكية على الأراضي التي بُني عليها الكنيست الإسرائيلي وديوان رئيس الدولة وعقارات وأملاك داخل القدس المحتلة، تقدَّر بأكثر من نصف مساحة البلدة القديمة، وأخرى في أحياء في المدينة المحتلة، وأراض قبالة فندق الملك داوود، وأكثر من 19 ألف دونم قبالة «موقع استراتيجيّ» في منطقة المركز (تل أبيب وضواحيها)، ومساحات شاسعة في حيفا والناصرة وقيسارية وبيسان وبيت شيمش ويافا وطبريا إضافةً إلى عقارات قرى عربية يسكنها فلسطينيو 48.
وقالت الصحيفة إن الأمير غازي، وهو مستشار الملك الأردني في قضايا مختلفة منها قضايا الأديان في المملكة، قدَّم خطة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في البطريركية، تنص على قيام الأردن بتملّك عقارات وأراض تابعة للبطريركية بدلاً من قيام جهات يهودية بشراء هذه العقارات وجعلها ملكية يهودية، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من هذه العقارات يقع في مناطق «حسّاسة» للغاية مثل القدس المحتلة، بحيث تسعى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ووكالات صهيونية الى تهويدها وتفريغها من السكان العرب.
وقالت الصحيفة إن الأمير غازي اجتمع بمسؤول رفيع المستوى من البطريركية اليونانية، وقدّم إليه خطة لـ «الاستيلاء على مساحات شاسعة داخل إسرائيل»، موضحةً أنه تمنّى على المسؤول الكنسي «ألّا يوقعوا صفقات مع يهود».
وبحسب «معاريف»، فإن الخطة الأردنية تطالب البطريركية بإعلام الطرف الأردني بتفاصيل الصفقات إذا وجدت مع اليهود قبل توقيعها، بحيث يوفّر الأردن شروط بيع أفضل من الصفقة التي يمكن توقيعها مع آخرين، وبالتالي امتلاك العقار، بهدف إبقائه عربياً.
وذكرت الصحيفة أنّ الأردنيين طلبوا من مسؤولين في البطريركية تزويدهم بمستندات تبيّن أسماء المحتكرين اليهود وتفاصيل ومواعيد نفاذ اتفاقات الاحتكار التي وُقِّعت معهم، وأعطوهم مجالاً زمنياً قصيراً، ينتهي في نهاية حزيران الجاري.
وأضافت إن غازي طلب الأسبوع الماضي بشكل رسمي من مسؤولين في البطريركية أن يزوّدوه سريعاً بمستندات تحتوي على قائمة العقارات والأراضي التي تمتلكها الكنيسة داخل إسرائيل، محذّراً إياهم من أنه إذا لم تصل القائمة «فإن الأردن سيعمل ضد البطريركية».
وأوضحت الصحيفة أنّ الأمير غازي قال إن بلاده لن تكون طرفاً في صفقات رسمية. وستسجَّل الصفقات باسم شركات خاصة في أماكن مختلفة من العالم، وورد في هذا السياق اسم الإمارات. وأشارت «معاريف» الى أن رجال أعمال في السوق الخاصة سيوقّعون هذه الصفقات.
أمّا الرد البطريركي، فاقتصر على رفض التعاطي مع الكنيسة كـ«وكالة عقارات. بل كجسم كنسي مستقل»، مبدياً «الأسف لتدخلات خارجية في مسائل داخلية لا تخصّ سوى المؤسسة الكنسية».