حيفا ــ فراس خطيب
تعرّضت قرية أم الحيران، غير المعترف بها في النقب، أمس لـ«هجمة» هدم وتهجير شنّتها قوات من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلية، التي دمرت خلال ساعات 25 بيتاً تابعاً لعشيرة أم القيعان، وصادرت محتوياتها ونقلتها إلى «مكان مجهول»، كما أفاد شاهد عيان لـ«الأخبار».
وكانت القوات الإسرائيلية قد وصلت أم الحيران معزّزة بآلاف من رجال الشرطة، وأغلقت كل الممرات المؤدية إلى القرية التي حاصرتها، ودمّرت حيّين كاملين من أصل خمسة أحياء في القرية، التي يسكنها ألف فلسطيني، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات بين الأهالي والشرطة، التي اعتقلت رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها حسين الرفايعة.
يذكر أنَّ باقي بيوت القرية التي سلمت من الهدم هذه المرة، هي في دائرة التهديد، حيث تلقّى سكانها أوامر إخلاء قبل فترة وجيزة. ووجّه المجلس الإقليمي نداءً إلى السكان العرب في النقب وكل المناطق والقيادات العربية بأخذ دورها بالتوجه إلى قريتي عتير وأم الحيران لمساندة الأهالي، الذين نصبوا خياماً في مكان المنازل الدمرة.
وقال حسين الرفايعة، لـ«الأخبار»، بعد إطلاق سراحه بقليل، إن «ما حدث اليوم كان مأساة. صادروا محتويات البيوت، وأدوية الناس، وفراشهم وأمتعتهم»، واصفًا الممارسات الإسرائيلية بأنَّها «تطهير عرقي».
وأضاف الرفايعة إن الأهالي في أم الحيران والقرى غير المعترف بها في النقب «لم يقترفوا ذنباً يذكر غير أنهم أصرّوا على البقاء على أرض الآباء والأجداد»، معتبراً أنَّ السلطات الإسرائيلي «صعّدت حملتها ضد العرب في النقب لتمرير أشرس المخططات لتهويد النقب». وكانت السلطات الإسرائيلية قد طلبت، في نيسان 2004، من محكمة الصلح في بئر السبع استصدار أوامر إخلاء لسكان أم الحيران، بادّعاء أنهم «يقيمون على أراضي الدولة من دون أي سلطة، وبالتالي عليهم إخلاء المنطقة والامتناع عن الدخول إلى الأرض في المستقبل».
ويذكر أنّ قرية أم الحيران هي واحدة من 45 قرية عربية تضم 90 ألفاً من أصل 170 ألف عربي يسكنون النقب، تعتبرهم السلطات الإسرائيلية ودائرة أراضي إسرائيل «غزاة»، علماً بأنّهم كانوا في أرضهم قبل قيام الدولة العبرية.
وقد سُنّ قانون إسرائيلي نهاية عام 2004 يرى أن البدو في النقب «غزاة»، مستغلّاً ثُغراً تاريخية في القضية، حيث كانت الأراضي العربية في النقب تقع تحت حكم عشائري واعترف الانتداب البريطاني والدولة العثمانية بالحدود العشائرية ولم يسجّل الأهالي أراضيهم.