strong>رام الله ـــ سامي سعيد
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ «الأخبار» أمس، عن استياء واسع داخل حركة «فتح» من إهمال الحركة في السنوات الأخيرة من جانب القيادات التي تترأسها وتقودها، وعدم اهتمام القادة بالعديد من القضايا التي تتعلق بالشأن «الفتحاوي»، ومنها التعيينات والقرارات التي اتخذت في السنوات الأخيرة، والتي استثنيت فيها القاعدة «الفتحاوية»، التي من المفترض أن تبت هذه القضايا.
وقالت المصادر إن «قيادات في فتح وجّهت رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعدّ القائد العام للحركة، تطالبه فيها بالاستقالة من منصبه فوراً، وذلك لاتخاذه جملة قرارات غير شرعية على صعيد الساحة الفتحاوية من دون الرجوع إلى القاعدة الفتحاوية».
وأشارت المصادر نفسها إلى أن «من هذه القرارات التي سيصار إلى مراجعة أبو مازن فيها، تعيين أحمد قريع (أبو العلاء) مفوض التعبئة والتنظيم، مع العلم أن أبو العلاء أجرى زيارة غير رسمية للعاصمة السعودية في محاولة ضغط على عباس من أجل شغل منصب رفيع المستوى، وهذا ما حدث بالفعل عقب عودة ابو العلاء إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تم تعيينه في المنصب الحالي استرضاءً له، فيما لم يرجع الرئيس عباس إلى القاعدة الفتحاوية، التي كان هذا التعيين على حساب العديد من شخصياتها، التي لها تاريخ طويل في النضال».
وأضافت المصادر أن «القيادات اتخذت هذا القرار بعد رصد العديد من التجاوزات التي ارتكبها الرئيس عباس بحق أبناء حركة فتح وقادتها، وكذلك إغفاله لدور القاعدة الفتحاوية، التي تعدّ الأساس الذي ينطلق منه القرار الفتحاوي».
وأشارت المصادر إلى «حالة من الضمور والاستياء تعمّ صفوف ابناء حركة فتح نتيجة حركة التعيينات وتشكيل قيادات الساحة من دون مشاورات داخل الحركة. كذلك اتخاذ الرئيس عباس للعديد من القرارات المهمة»، التي وصفتها المصادر بأنها «غير شرعية» على صعيد الحركة.
وحذّرت المصادر من أن «كل ما سبق سيؤدي إلى حدوث انشقاقات أكثر من الموجودة الآن داخل حركة فتح نتيجة استمرار التجاوزات والإهمال».
وتتهم شخصيات كبيرة في حركة «فتح»، الرئيس محمود عباس والمسؤول في «فتح» محمد دحلان وشخصيات قيادية جديدة بالعمل على إرباك أسس التنظيم.
وكان ثلاثة وثلاثون قائداً في حركة «فتح» دعوا في وثيقة وزعوها على وسائل الإعلام، قيادة الحركة وعلى رأسها عباس وأمين سر اللجنة المركزية للحركة فاروق القدومي، إلى محاسبة المفسدين والمسيئين لتاريخ الحركة ونضالاتها.