strong>علي حيدر
أعربت تل أبيب أمس عن تحفظها على وثيقة قدمتها الإدارة الاميركية الاسبوع الماضي لكل من اسرائيل والسلطة الفلسطينية، تتضمن جدولاً زمنياً مفصلاً لتنفيذ خطوات متبادلة يتم بموجبها إزالة حواجز عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية وتوسيع نشاط المعابر في غزة، في مقابل وقف إطلاق صواريخ «القسام» ومنع تهريب الأسلحة إلى القطاع وتوحيد القوات الامنية تحت إمرة رئيس السلطة محمود عباس.
ورغم أن المعادلة المطروحة (تحقيق الامن لاسرائيل ومنع الفصائل الفلسطينية من التزود بمزيد من الاسلحة في مقابل حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين)، عبّرت مصادر إسرائيلية عن تحفظها على الخطة الاميركية في ما يخص «إزالة الحواجز العسكرية وتسهيل حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية»، معتبرة أن ذلك سيؤدي الى تحديد قدرات الجيش على العمل لمنع وقوع عمليات يشنها الفلسطينيون انطلاقاً من الضفة.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، التي نشرت تفاصيل الوثيقة التي تحمل عنوان «اختبارات التنفيذ»، أن الادارة الاميركية قدمتها الاسبوع الماضي الى كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضافت أن واشنطن طلبت من الإسرائيليين توسيع العمل في معابر قطاع غزة، كارني (المنطار) وكيرم شالوم (كرم أبو سالم) بالإضافة الى معبر رفح، وإزالة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، والسماح بحركة قوافل الشاحنات بينها وبين القطاع.
وتضمنت الوثيقة جدولاً زمنياً مفصلاً لفتح الحواجز والمعابر وتعزيز قدرة القوات الأمنية التي تخضع لعباس. وبينما لم تردّ إسرائيل رسمياً حتى الآن على الوثيقة، فإن مسؤول ملف المفاوضات في السلطة، صائب عريقات، رحّب بها.
وكانت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قد ناقشت الوثيقة أول من أمس في مكتب رئيس الاركان غابي اشكنازي. ومن المقرر أن يجري بحث اجمالي للوثيقة في مكتب رئيس الحكومة إيهود أولمرت مطلع الأسبوع المقبل، وبلورة الرد الرسمي الإسرائيلي عليها. وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن البند الذي يثير مخاوف إسرائيل يتصل بإزالة الحواجز العسكرية، التي تدّعي الدولة العبرية أن وجودها يحول دون تنفيذ عمليات تستهدف قواتها ومستوطنيها. وأضافت المصادر نفسها أن هناك حواجز لا يمكن إزالتها إلا إذا تحمّل الفلسطينيون بأنفسهم المسؤولية الامنية، وربطوا المسألة أيضاً باتفاق مستقبلي على وقف إطلاق النار في الضفة. وتحفّظت المصادر أيضاً على حركة الشاحنات التجارية بين الضفة والقطاع، مشيرة إلى أنه هذا الأمر سيُدرس بعد استكمال الترتيبات الأمنية في المعبر.
وذكرت «هآرتس» أن الوثيقة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة فوراً، وبشكل دائم، على طلبات المنسق الأمني الأميركي كيث دايتون في شأن تزويد الأسلحة والذخيرة والمعدات لقوات الأمن الخاضعة لرئيس السلطة الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. واشتملت الوثيقة أيضاً على جداول زمنية للتطبيق، وتناولت قضية «الممر الآمن» بين حاجز «إيرز» وحاجز ترقومية جنوب الخليل، وإتاحة المجال لحركة الحافلات لمدة خمسة أيام في الأسبوع، بدءاً من الأول من تموز.
وتتضمن جدولاً زمنياً لإزالة حواجز معينة وقيود على الحركة في الضفة الغربية، وفتح عدد من الحواجز قبل الأول من حزيران، بينها حاجزان في منطقة بيت لحم، و8 حواجز في منطقة الخليل، و4 حواجز في منطقة نابلس، وحاجز في منطقة طوباس. بالإضافة إلى فتح حواجز بيت إيبا وحوارة وعورتا وبيت فوريك و«شفي شومرون» لاحقاً، إضافة إلى إتاحة المجال أمام الفلسطينيين للوصول إلى الشارع الرئيسي في منطقة الأغوار. وبالتالي، فإن الحديث يدور حول ازالة ما يقارب 20 حاجزاً فقط من اصل 500 حاجز عسكري، تقريباً، في أنحاء الضفة الغربية.
وكشفت الصحيفة أيضاً عن المطالب التي تضمنتها الوثيقة من الطرف الفلسطيني، ولخصتها بمبادرة السلطة الفلسطينية، وخاصة قوات الأمن ومستشار الأمن القومي محمد دحلان، الى تنفيذ خطوات واضحة ضمن جدول زمني محدد، بينها وضع خطة مضادة لصواريخ «القسام»، في موعد لا يتجاوز 21 حزيران، بدعم من رئيس السلطة. ويجب على قوات الأمن الرئاسية العمل على وقف تهريب الأسلحة في منطقة رفح بالتنسيق مع إسرائيل. وتطلب الوثيقة من عباس ودحلان إخضاع جميع قوات الأمن تحت إمرة رئيس السلطة في موعد لا يتجاوز الخامس عشر من حزيران، بالإضافة إلى إعادة إقامة قوات التنسيق والارتباط مجدداً في الضفة الغربية.
يُشار إلى أن الوثيقة الاميركية قد تمت بلورتها من جانب ديتون، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديك جونس، والقنصل جاك فالاس، وصادقت عليها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، التي يفترض أن تصل المنطقة في الخامس عشر من أيار الجاري لمناقشة تطبيقها.