في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة السياسية في تركيا، بعدما فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحقيق النصاب القانوني اللازم في البرلمان لانتخاب الرئيس، سحب وزير الخارجية عبد الله غول ترشيحه أول من أمس، استجابة لضغوط من الجيش والمتظاهرين الذين يتهمون حزبه بتهديد النظام العلماني للدولة، فيما بدأ مجلس النواب مناقشة الإصلاحات الدستورية الشاملة، التي اقترحها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والتي تقضي بانتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي المباشر.وطالب نواب المعارضة بوجوب ترك مثل هذه الإصلاحات للبرلمان الجديد، بعدما تقرر بالفعل إجراء انتخابات مبكرة في 22 تموز المقبل.
ويتم إقرار الإصلاحات بموافقة غالبية ثلثي النواب، ما يعني 367 صوتاً، علماً بأن حزب العدالة والتنمية الذي يشغل 352 مقعداً في البرلمان يمكنه جمع هذا العدد من الأصوات بفضل الدعم الذي قدمه له بهذا الصدد حزب الوطن الأم، وهو حزب معارض صغير له عشرون نائباً في البرلمان.
ويأتي هذا النقاش البرلماني غداة إخفاق المجلس التشريعي، للمرة الثانية، في انتخاب رئيس جديد أول من أمس، خلفاً للرئيس الحالي أحمد نجدت سيزر، الذي تنتهي ولايته في 16 أيار الجاري.
وفور إعلان نتيجة التصويت في البرلمان، أعلن غول، المرشح الوحيد للمنصب الرئاسي، أنه سينسحب من الترشيح، بعدما رفضت أحزاب المعارضة حضور جلسة البرلمان، احتجاجاً على ترشيح شخصية ذات جذور إسلامية قد يهدد وصولها إلى سدة الرئاسة النظام العلماني للبلاد.
لكن غول أعلن أنه سيرشح نفسه في أي انتخابات شعبية لاختيار الرئيس. وقال، بعد إحصاء الحضور في البرلمان من خلال مناداة الأسماء: «بعد هذا، بات ترشيحي أمراً غير وارد»، مضيفا: «لا أشعر بالاستياء». وأضاف: «وإن كنت قد تخليت عن ترشيحي، إلا أن العملية تستمر لتعيين رئيس للدولة»، من دون أن يوضح كيف يمكن النواب انتخاب رئيس في غياب أي مرشح.
وكان 351 نائباً قد حضروا جلسة الأحد، أي أقل من غالبية الثلثين بـ 16 نائباً من مجموع عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعداً، حيث قضت المحكمة الدستورية في الأسبوع الماضي بوجوب توافر غالبية كهذه لتحقيق النصاب القانوني.
في هذا الوقت، تظاهر عشرات الآلاف في شوارع ثلاث مدن في غرب تركيا، هي مانيسا وكانكال ومارماريس، احتجاجاً على ترشح غول. واجتذبت احتجاجات مماثلة جرت قبل ذلك في اسطنبول وأنقرة أكثر من مليون شخص.
إلى ذلك، قرر حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان، حزب الشعب الجمهوري، التحالف مع حزب اليسار الديموقراطي ليخوضا معاً الانتخابات التشريعية المقررة في 22 تموز المقبل.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، دنيز بايكال: «اتفقنا على التعاون مع حزب اليسار الديموقراطي في الانتخابات، نريد تعزيز الحركة الاشتراكية الديموقراطية».
(د ب أ، أ ف ب، أ ب، رويترز)