باريس ـــ بسام طيارة
يرى البعض «الجديد والتجديد» في كل ما رافق عملية انتخاب نيكولا ساركوزي من أصوله المهاجرة إلى أسلوبه ونمط حياته البعيد جداً عما تعودته فرنسا، وخصوصاً الطريقة التي «حشر فيها جاك شيراك» ليصبح مرشح حزبه، والصراعات الداخلية التي انتصر فيها ليبعد منافسيه في «تجمع الأكثرية الشعبية»، وأبرزهم دومينيك دو فيلبان، الذي يتفق الجميع على أن «فضيحة كلير ستريم» كان لها دور كبير في اضمحلال حظوظه وابتعاد قوى اليمين عنه.
لكن بعد أربع وعشرين ساعة من إعلان المجلس الدستوري رسمياً فوز ساركوزي بالرئاسة، طرق قاضي التحقيق في قضية «كلير ستريم» فرانسوا ديسيه باب محامي الرئيس المنتخب وفتش المكتب خلال ما يزيد على ٢٠ دقيقة بحثاً عن وثائق تتعلق بهذه القضية، وخصوصاً عن طريقة «وصول الوثائق التي نشرتها بعض الصحف» والتي كانت وراء الفضيحة.
وتبين بعد حين أن هذه الوثائق، التي تضم أسماء شخصيات سياسية فرنسية اتهمت بأنها حصلت على رشى في اطار صفقة بيع فرقاطات فرنسية إلى تايوان عام 1991 من خلال حسابات «كلير ستريم»، كانت مزيفة وأن الأسماء التي تضمنتها كانت مدسوسة. ومن بين هذه الأسماء، كان اسم الرئيس المنتخب نيكولا ساركوزي، وهو ما دفع هذا الأخير إلى رفع دعوى على مجهول بقصد الإساءة إلى سمعته.
ووجهت أصابع الاتهام إلى موظف كبير في شركة «أيدز» بالإضافة إلى المهندس اللبناني الأصل عماد لحود. إلا أن هذه القضية وضعت دوفيلبان في وسط حلقة اتهامات بالضلوع في «تركيب القضية»، وقد تم استجوابه طويلاً قبل انطلاق الحملة الانتخابية، حيث كان ساركوزي يذهب مردداً «إنني أريد الحقيقة فقط» رغم تحذيرات البعض من النتائج على «صورة اليمين وحظوظه بربح الانتخابات».
وقد صرح محامي ساركوزي، تيري هرزوك، بأن زيارة القاضي تدخل ضمن حملة «تشويش» على ساركوزي قبل دخوله إلى الإليزيه. وحسب بعض الخبراء، فإن الحصانة الرئاسية لا تسري على الرئيس قبل أن يقسم اليمين القانونية.
وفي السياق، توجه قاض آخر في الوقت نفسه إلى صحيفة «الكنار أنشينيه» بهدف تفتيش مكاتبها، إلا أنه عزف بعدما تمنعت الإدارة عن فتح الأبواب.