القاهرة ـ الأخبار
فيما تستعد مصر لبدء محاكمة محمد سيد صالح، المهندس في هيئة الطاقة الذرية، بتهمة التجسّس لمصلحة إسرائيل، جددت القاهرة أمس مطلبها من إسرائيل بتأليف لجنة لتقصي الحقائق في ما يتعلق بالمذبحة الجماعية التي راح ضحيتها مئات من الجنود المصريين خلال حرب حزيران عام 1967.
وكانت التحقيقات قد أشارت إلى قيام «الموساد» بتجنيد المهندس، الذي حصل على إجازة من عمله في هيئة الطاقة الذرية وسافر للعمل في السعودية، حيث استُدرج إلى هونغ كونغ وخضع لاختبارات عديدة، منها جهاز كشف الكذب وتخطاها بنجاح عقب ترديده عبارة «أنا أكره مصر».
في هذا الوقت، طالب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني، خلال مباحثاتهما في القاهرة قبل يومين، بضرورة تشكيل لجنة إسرائيلية للتحقيق فى الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الأسرى المصريين خلال حرب 1967.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن أبو الغيط شدّد، خلال اللقاء، على ضرورة استجلاء الحقيقة فى هذا الشأن، مشيراً إلى الغضب المصري إزاء التقارير التي تتحدث عن وقوع جرائم حرب من الجانب الاسرائيلي أثناء المواجهات العسكرية السابقة وتقاعس الجانب الاسرائيلي الرسمي عن التحقيق فيها.
وأشار البيان إلى أن ليفني حاولت التنصل من هذه القضية بزعم أن الصليب الأحمر الدولي حسم هذه المسألة بتأكيده أنه ليس لديه معلومات أو أدلة تفيد بوقوع جرائم حرب من الجانب الاسرائيلي تجاه الأسرى المصريين.
وطبقاً للرواية المصرية، فقد احتدّ أبو الغيط على ليفني وأبلغها أن الصليب الأحمر أشار إلى أنه لم يكن موجوداً أثناء وقوع العمليات العسكرية بين القوات المصرية والإسرائيلية.
إلى ذلك، أعلن الرئيس المصري حسني مبارك انه أبلغ وزيرة الخارجية الاسرائيلية، خلال محادثاتهما الخميس، أن أي رئيس عربي «لا يجرؤ على حذف بند حق العودة» للاجئين الفلسطينيين من مبادرة السلام العربية.