رام الله ـــ سامي سعيد
لا حلّ في «فتح» إلاّ بعقد المؤتمر السادس لأنه الوحيد الذي يعطي الإجابات الصحيحة الشافية عن كل المشكلات

يقود عضو اللجنة التنفيذية لحركة «فتح» أحمد قريع (أبو العلاء) اتصالات إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنه لا يخفي العراقيل التي لا تزال تقف أمام هذه العملية، وأهمها «الشروخ داخل فتح وفي بعض الفصائل».
وأشار قريع، في مقابلة مع «الأخبار»، إلى أن زيارته الأخيرة إلىدمشق «كانت للتحضير لعملية الحوار الوطني الذي سيجرى في القاهرة». وأضاف «ذهبنا لنتفق على تسمية الشخصيات المستقلة التي ستشارك في عملية الحوار، وقد واجهنا إشكالية في أن هناك بعض الشروخ الموجودة في بعض الفصائل الفلسطينية كما هو معروف؛ في جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي، ونحن في حركة فتح، حيث حدثت انشقاقات سابقة، كان لا بد من علاجها قبل أن نذهب إلى عملية الحوار».
وأشار قريع إلى أنه خلال الزيارة إلى دمشق، أجرى لقاءات مع جميع الأمناء العامين للقوى والفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير، بالإضافة إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وهذه العملية قد وضعت كأولوية قبل البدء بأي خطوة مقبلة، مؤكداً أنه سيقدم تقريراً إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وإلى التنظيمات لرؤية كيفية معالجة الوضع الراهن.
وعن معالجة الانشقاق في حركة «فتح»، قال قريع «سنرسل وفداً من حركة فتح يتكون من ثلاث شخصيات إلى أبو موسى (الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة)، الذي قاد الانشقاق داخل الحركة عام 1988، وذلك لتباحث حول كيفية فتح جميع الملفات والقضايا، وسيعود الوفد إلينا بتقرير، فإذا ما اتفقوا على تسوية جديدة، فإنه لن يكون لدينا مانع بالمطلق على أن يدخلوا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية سواء في المجلس الوطني أو المجلس المركزي، أو إذا كان يجيز لهم حجمهم وجود عضو يمثلهم في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهذا الوضع يسري على كل من خالد عبد المجيد من جبهة النضال الشعبي، وعلى جبهة التحرير الفلسطينية».
ولدى سؤاله عن انضمام «حماس» و«الجهاد» إلى المنظمة، قال أبو العلاء «لا يستطيع أحد أن يستبق نتائج الحوار، فكل شيء سيكون مطروحاً على طاولة الحوار، ولن يلتزم برأي طرف واحد، وإنما يأخذ محصلة هذا الحوار، بمعنى توافق جميع الأطراف على البرنامج السياسي، حيث إن هذا البرنامج مقرّ في المجالس الوطنية ولا تعدّله إلا المجالس الوطنية، وبالتالي إذا ما أقرّت أي تعديلات فسنذهب بها إلى المجلس الوطني لمناقشتها، وهذا يتم بالنسبة للبرامج داخل المنظمة، ولا أعني هنا فقط البرنامج السياسي، بل البرامج الإدارية والنظام الأساسي وغير ذلك من القضايا التي يمكن أن يناقشها الحوار الوطني الذي سيجرى في القاهرة».
وشدد قريع على أنه «لا يمكن الذهاب إلى حوار القاهرة لنقول هذا هو البرنامج وقد تقرر، فلا يستطيع أحد أن يفرض برنامجه السياسي والإداري، سيتم الحوار والنقاش، وما يتفق عليه الجميع أو ما يختلفون فيه سيذهب به إلى المجلس الوطني، وهو الذي سيقرر. الحوار في القاهرة قد يشكل توافقاً، وعادة إذا ما حدث توافق يقر في المجلس الوطني».
وعن موعد الحوار في القاهرة، قال أبو العلاء «بعد أن تنتهي الخطوات المفترض أن تتخذ في دمشق، فالقضية الأولى المطروحة هي إنهاء وضع الفصائل المنشقة عن التنظيمات، والقضية الثانية هي موضوع تسمية المستقلين في حوار القاهرة، وبعد ذلك سنتوجه إلى مصر لبدء الحوار».
ولدى سؤاله عن التناقضات حول رؤية الجميع لتأليف المجلس الوطني، قال قريع «إذا جئنا بعرف منظمة التحرير، هي عملية تمثيل وائتلاف جبهوي لمرحلة نضالية نعيش فيها تحت الاحتلال. هذا العمل الجبهوي لا نستطيع أن نستثني فيه أحداً لا في الداخل أو الخارج ولا الشخصيات الوطنية البارزة، فهؤلاء يشكل منهم المجلس الوطني. وأرى شخصياً أن هذه الصيغة هي الأنسب لمرحلة نحن فيها تحت الاحتلال. أما الانتخابات، والتي تكون نتائجها مرضية أكثر، قد تكون فيها بعض الإشكاليات وتفرز كثيراً من الجراحات نحن لسنا بحاجة إليها. عندما يزول الاحتلال ويستقل الوطن سنخوض الانتخابات».
وعن استنهاض «فتح» من الإشكالات التي تستوطن ثناياها، قال المفوض العام للتعبئة والتنظيم في الحركة إن «فتح حركة حية وتمتلك جميع عناصر البقاء والنشاط والحيوية. الحركة تحتاج فقط إلى عملية تفعيل جدي من قبل قادتها، فهناك اشتراطات لا بد من أن تتحقق، فالقضية الأولى هي القضية الأساسية المتمثلة بتعزيز وحدة الحركة، فمن الطبيعي أن نختلف في الأطر، ولكن من غير الطبيعي أن نختلف من خارج الأطر، وهذا مبدأ من مبادئ أي تنظيم، أما القضية الثانية فهي الانتهاء من عملية دمقرطة الحركة وإجراء الانتخابات في الأقاليم والمناطق وهي عملية تسير بشكل جيد حالياً، وإذا ما عملنا بشكل جيد، فإننا سنستكمل عملية استنهاض الحركة خلال شهرين أو ثلاثة، وهذه العملية مهمة لعقد المؤتمر السادس للحركة، كما أعلن، وبكل صراحة، عن أنه لا حلّ في فتح إلا بعقد المؤتمر السادس لأنه الوحيد الذي يعطي الإجابات الصحيحة الشافية عن كل المشكلات».
وفي ما يتعلق بالمبادرة العربية، قال قريع «لم ألمس من القيادات الإسرائيلية أي تعامل جدي مع المبادرة العربية، حيث إن إسرائيل جاءت باشتراطات تنهي هذه المبادرة، بمعنى تريد إسرائيل أن تحوّل المبادرة العربية إلى مبادرة إسرائيلية بحيث تخرج منها قضية اللاجئين والقدس وحدود (67) أو تضع اشتراطات على هذه القضايا، لذلك يبدو لي أن إسرائيل ليست جاهزة حتى الآن لعملية السلام الحقيقية، كما أخشى أن تكون عملية السلام في المنطقة ليس لها أولوية لدى الأميركيين، وهذا يستدعي منا أولاً وحدة وطنية جدية، وموقفاً عربياً ثابتاً صلباً حقيقياً في هذا الاتجاه، ويتطلب أيضاً دعماً من الشعب العربي إلى شقيقه الفلسطيني حيث إن هذا الشعب الصامد لا يأتيه الدعم الكافي».