strong>فيما يَطرح مشروع قانون تمويل قوّات الاحتلال في العراق، الذي أقرّه مجلس النوّاب الأسبوع الماضي، تحدّياً على مجلس الشيوخ، الذي يتوقع أن يدرسه ويقرّه «معدّلاً» هذا الأسبوع، عقد في بغداد أمس اجتماع «مفاجئ» بين رئيس الجمهورية العراقيّة جلال الطالباني ونائبيه مع رئيس الوزراء نوري المالكي
أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أمس أن الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي عقدوا أمس اجتماعاً «مفاجئاً»، لم يعلن جدول أعماله ولا نتائجه، وإن كانت تبدو مرتبطة بتغييرات وشيكة يتوقع أن تشهدها الساحة العراقية.
في هذا الوقت، وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «دايلي تليغراف» البريطانية خلال زيارته الأخيرة إلى لندن ونشرتها على موقعها الإلكتروني أمس، قال الطالباني إنّ ضباطاً بريطانيين أدَّوا دوراً رئيسياً في عقد مباحثات بين حكومته وجماعات «متمرّدة، لا علاقة لها بالقاعدة»، بغية خفض حدّة العنف الطائفي الذي يعصف بالبلاد.
وأوضح الطالباني أنّ جميع الأطراف أصبحت على أعتاب انفراجة تاريخية بعد أن كشفت المفاوضات وجود «بوادر طيبة» للنجاح، مشيراً إلى أنّ «هناك جماعات مقاومة تجتمع الآن مع رئيس الوزراء ومعي ومع ضباط عسكريين بريطانيين ومع السفير في محادثات تصالحية».
ولفت الرئيس العراقي إلى أنّ «ثمة تغييراً كبيراً في عقلية العرب السنة، حيث أصبحوا الآن ينظرون لإيران باعتبارها الخطر لا الولايات المتحدة».
وفي السياق، رأى رئيس «هيئة علماء المسلمين» السنية، حارث الضاري، أن العراقيين لن يقبلوا بالنظام الذي يسعى لإرسائه تنظيم «القاعدة»، مشيراً إلى أن تعيين ضباط من الجيش السابق كوزراء للداخلية والدفاع سيسمح للأميركيين بالمغادرة «بكرامة».
ونقلت مجلة «تايم» الأميركية عن الضاري قوله، في تناقض واضح مع مواقفه السابقة، أنّ «القاعدة» ذهب «بعيداً جداً» في طروحاته وأفعاله، وفي الوقت نفسه تشديده على أنّه «لا يمكن استمرار الاحتلال، لأنّه ما دام الأميركيون في العراق فسيكون هناك عنف».
ميدانيّاً، قتل 14 شخصاً في تفجيرات في المحموديّة وتكريت والحويجة والإسكندريّة وبغداد، حيث أعلنت الشرطة العراقيّة العثور على 3 جثث، كما أُصيب 5 متعاقدين مع السفارة الأميركيّة، لم تحدّد جنسيّاتهم، بجروح جرّاء استهداف قذائف هاون للمنطقة الخضراء أمس.
وفي واشنطن، يستعدّ الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع لإقرار مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بتمويل القوّات الأميركيّة في العراق، على أساس مساومة قائمة على قبول الرئيس جورج بوش تضمّن المشروع «معايير» معيّنة يجب على الحكومة العراقيّة مجاراتها، إلى جانب «ليونة» ديموقراطيّة.
فبعد إقرار القانون المتضمّن الإفراج فقط عن 42.8 مليار دولار من أصل نحو مئة مليار دولار يطالب بها البنتاغون لباقي السنة المالية (حتى أيلول المقبل) في مجلس النوّاب الخميس الماضي وربط الشريحة الثانية بتقارير إيجابيّة عن أداء الحكومة العراقيّة في تمّوز المقبل، أعرب زعيم الغالبيّة في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد أوّل من أمس عن إصرار الديموقراطيين في المجلس على وضع إطار زمني لسحب القوّات من العراق، لكنّه أشار إلى إمكان تأجيل بوش المواعيد النهائية، حين يتسلّم القانون لإقراره نهائيّاً.
وأبلغ ريد الصحافيين أنه لا يزال يجري محادثات مع كبير موظّفي البيت الأبيض جوشوا بولتون، على أمل التوصل إلى حلّ وسط بشأن التمويل، الذي تشير تقديرات مختلفة إلى أنّه قد يُستنفد رصيده الحالي في ما بين أسبوعين و6 أسابيع.
وسيتعيّن على المجلس إقرار مشروع قانون مستقلّ لتمويل الحرب هذا الأسبوع على الأرجح، وبعدها سيعدّ ومجلس النوّاب مشروعاً يمثّل حلاً وسطاً لإرساله إلى بوش على أمل أن يقبل التوقيع عليه.
إلى ذلك، دعا الرئيس الباكستاني برويز مشرّف أمس، خلال كلمة ألقاها في إطار المؤتمر الـ 34 لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في اسلام آباد، إلى وقف «التدخّل الخارجي» في العراق، مقترحاً إرسال قوّة إسلامية تحت إشراف الأمم المتحدة الى هذا البلد، «إذا قبلت كل الفصائل المتحاربة» ذلك.
(رويترز، أب، يو بي,
آي د ب أ، أ ف ب)