رام الله ــ سامي سعيد
كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى مقرّب من الرئيس محمود عباس، لـ«الأخبار» أمس، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية أنها تعتزم العودة إلى سياسة الاغتيالات والتصفية بحق قادة ونشطاء الفصائل الفلسطينية.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إن إسرائيل أبلغت الرئاسة الفلسطينية أمس أن لديها قائمة بأسماء من تريد تنفيذ عمليات اغتيال بحقهم «عقب تأكّدها من وقوفهم خلف إطلاق الصواريخ الفلسطينية صوب البلدات الإسرائيلية».
ورفض المسؤول الكشف عن جميع الأسماء في القائمة الإسرائيلية، لكنه اكتفى بالقول إنها شخصيات معروفة لدى الشارع الفلسطيني، منها القياديان في حركة «حماس» محمود الزهار وسعيد صيام، اللذان تتهمهما إسرائيل بقيادة التيار المتشدد في «حماس». إضافة إلى أحمد الجعبري وأبو أنس الغندور من قادة «كتائب عز الدين القسام» في غزة، والمتحدث باسمها أبو عبيدة، والقيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» محمد الهندي، الذي تتهمه إسرائيل بالتنسيق بين العسكريين والسياسيين في حركته، والمتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد، والقيادي البارز في «كتائب شهداء الأقصى» أبو خالد حجازي.
وتضم القائمة أيضاً قادة ميدانيين في الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، بينهم ماجد الحرازين وخالد منصور وأحمد الشيخ خليل، إضافة إلى القيادي السياسي في «الجهاد» خالد البطش.
وتوقّع المسؤول الفلسطيني أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً كبيراً في قطاع غزة، مشيراً إلى أن «اللهجة التي تحدثت بها الحكومة الإسرائيلية أمس مختلفة عن سابقتها، وقد تكون هذه اللهجة عنواناً لخطة تود الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في قطاع غزة تحرق الأخضر واليابس».
وتأتي معلومات المسؤول الفلسطيني مع كشف الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عامير بيرتس صادقا على قائمة أهداف لضربها في حال استمرار الهجمات الصاروخية، منها «مجموعات تخريبية وقيادات».
وذكرت الإذاعة أن الاجتماع الأمني الذي عقده أولمرت وبيرتس ناقش إمكان استخدام فصائل المقاومة الفلسطينية صواريخ روسية الصنع من طراز «غراد» ضد مدينة عسقلان في الأيام القليلة المقبلة.
ونقلت الإذاعة عن مصادر عسكرية اسرائيلية قولها إن أوامر صدرت الى نجمة داوود الحمراء والدفاع المدني في مدينة عسقلان للاستعداد لعمليات إطلاق صواريخ فلسطينية محتملة.
وقالت الإذاعة إن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قدمت تقارير عن امتلاك حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» كميات من تلك الصواريخ، التي يبلغ مداها 22 كيلومتراً، وتحمل كميات كبيرة من المتفجرات التي من شأنها أن تحدث دماراً هائلاً في حال استخدامها ضد تجمعات سكانية إسرائيلية.
ودعا رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود، إلى فرض حصار على القطاع، وإيقاف خدمات معينة للسلطة الفلسطينية مثل الكهرباء والمياه والدخول بشكل محدود من 4 الى 5 كيلومترات في داخل القطاع. واتهم الحكومة بأنها لا تقوم بأي شيء من أجل الدفاع عن سكان سديروت.
ورأى عضو الكنيست سيلفان شالوم (الليكود) أنه «من دون عملية برية، من غير الممكن تدمير الإرهاب»، لكنه حذر من البقاء في القطاع بشكل دائم مشدّداً على أن العملية ينبغي أن تكون محدّدة زمنياً.
إلى ذلك، بدأت السلطات الاسرائيلية إخلاء مدينة سديروت بشكل جزئي. وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء ميري ايسين «ليس هناك إفراغ لمدينة سديروت أو نقل لسكانها، هناك مساعدة للناس ليستعيدوا أنفاسهم». وأضافت إن «الدولة مسؤولة عن أمن مواطنيها وتريد أن تساعدهم لاستعادة عافيتهم، وعندما نقول هذا الأمر، لا نقصد إفراغهم».
واوضحت أيسين «في مدينة سديروت 23 الف نسمة، بينهم أطفال وشيوخ، إنهم يتعرضون للقصف الصاروخي ليل نهار ولا ينامون، ومن حق هؤلاء ان يستريحوا قليلاً».
وأضافت «نحن نعمل ونساعد الناس وثمة طواقم تساعدهم على الذهاب الى بيت الجندي»، وهو ناد للترفيه له فروع في كل أنحاء إسرائيل.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أولمرت لا يزال يعارض إجلاءً جماعياً لسكان سديروت لأنه يمثّل في نظره «انتصاراً معنوياً» لـ«حماس».
وتقوم بلدية سديروت بإجلاء نحو اربعة آلاف إسرائيلي، بعدما أطلق الفلسطينيون نحو 50 صاروخ «قسام» على المنطقة خلال 24 ساعة، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست». وقالت صحيفة «معاريف» إن «كل سكان سديروت في إمكانهم المغادرة إذا شاؤوا ومن يُرد ذلك يُنقل على حساب الدولة. وقررت بلدية سديروت بالاشتراك مع وزارة الدفاع، بدء نقل من يريد الخميس على نفقة الدولة».