القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
هل سيتمّ الإفراج عن صاحب الترتيب الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية أيمن نور؟ سؤال بات مطروحاً على الساحة السياسية المصرية، وستأتي إجابته النهائيّة في 12 تمّوز المقبل، وهو اليوم الذي حدّدته محكمة القضاء الإداري للبحث في طلب تقدّم به نور للإفراج عنه بسبب تدهور وضعه الصحّي.
ووسط التساؤلات، تحدّثت صحيفة «الأهرام» الحكوميّة أمس، استناداً إلى تسريبات أمنيّة، عن قرب الإفراج عن المعارض المصري، وترك الأمر لجهات القضاء، ما يعتبر إيجابيّاً له، وخصوصاً أنّ رئيس المحكمة التي تنظر في قضيّته هو المستشار محمّد الحسيني، وهو القاضي نفسه الذي أصدر حكماً بإلغاء قرار الرئيس المصري حسني مبارك بإحالة أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» إلى القضاء العسكري.
ويأتي هذا التطوّر، بعد الضغوط الخارجية التي تطالب مصر بالإفراج عن نور، والتي كان آخرها ما ذكره الرئيس الأميركى جورج بوش وأكّدت عليه وزيرة خارجيّته كوندوليزا رايس، من أنّ واشنطن حصلت على وعود مصرية بالإفراج عن نور، المسجون على قاعدة الحكم القضائي النهائي الصادر بحقّه، والقاضي بسجنه 5 سنوات في قضية تزوير توكيلات إنشاء حزب «الغد»، الذي خاض نور من خلاله انتخابات الرئاسة المصرية في مواجهة مبارك.
ومن بعدها صار لنور، المعارض الليبرالي، شأن دولي على أساس الربط بين سجنه ومنافسته السياسية لمبارك، وخصوصاً أنّ الطريقة التي تعامل بها مع الاستحقاق الرئاسي، والتي اتّسمت بتعدّي «الخطوط الحمراء» في مهاجمة الرئيس المصري، مدّدت شعبيّته الداخليّة.