تفاعلت الأزمة السياسية التركية أمس داخل البرلمان، الذي تحوّلت قاعته الرئيسية الى حلبة للعراك بالأيدي والأرجل بين نحو 12 من أعضاء الحزب الحاكم والمعارضة، خلال جلسة مناقشة عاصفة للتعديلات الدستورية التي تهدف الى السماح بانتخاب رئيس البلاد عن طريق الاقتراع العام المباشر.وبدأ العراك، الذي دام دقائق، بعد اتهام النائب المستقل أوموت كاندوغان الرئيس أحمد نجدت سيزر بـ«كره» رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، عارضاً صورة نشرتها إحدى الصحف تُظهر سيزر وأردوغان يجلسان جنباً الى جنب لمشاهدة مناورات حربية الأسبوع الماضي، من دون أن يتبادلا الكلام، حسب الصحيفة.
وأدّى العراك الى توقيف الجلسة البرلمانية المخصّصة لتصويت ثانٍ على التعديل الدستوري الذي سبق للنواب أن صوّتوا عليه في وقت سابق خلال الشهر الجاري، قبل أن يرفضه سيزر ويعيده إلى البرلمان، معتبراً أن «نقل سلطة الانتخاب من النواب الى الشعب أمر يتناقض وأصول النظام التركي البرلماني، وهو ما من شأنه زعزعة الاستقرار في البلاد».
وسينظّم البرلمان جولة ثانية وأخيرة من التصويت على التعديل الدستوري بعد غد الخميس. ولا يبقى للرئيس، في حال إقراره ثانية في البرلمان، سوى عرضه على الاستفتاء الشعبي، أو اللجوء الى المحكمة الدستورية لتدقّّّق في ما إذا كان البرلمان اتّبع الأصول الدستورية في إقرار القانون. وينص التعديل الدستوري أيضاً على خفض الولاية الرئاسية من 7 سنوات الى 5، على أن يُسمح للرئيس بالترشّح لولاية ثانية، وجعل الانتخابات البرلمانية مرة كل 4 سنوات بدلاً من 5، وخفض عدد النواب.
إلى ذلك، قتلت قوات الأمن التركية أمس متمرّدين كرديّين اثنين واحتجزت شخصين يشتبه في أنهما خطّطا لشن هجوم بقنبلة على مركز للشرطة في ديار بكر، البلدة الرئيسية في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه غالبية كردية.
(أ ف ب، رويترز، أ ب)