strong>الصدر يعلن رفضه «قناة بغداد»: التمثيل العراقي لا يؤمّن لها غطاءً شرعياً ولا قانونياً
يبدو أنّ بداية «الصيف الدامي» الذي وعد به الرئيس الأميركي جورج بوش جنوده في العراق الأسبوع الماضي بدأ باكراً جداً، إذ شهد اليومان الماضيان مقتل 10 منهم، ما يجعل أيّار أكثر الأشهر دموية على القوّات الأميركية منذ تشرين الثاني من عام 2004، في ظل دعوات مسؤولين أميركيّين إلى خفض سقف التوقّعات في شأن استراتيجيّة البيت الأبيض.
وأعلن جيش الاحتلال الأميركي أمس أنّ اثنين من جنوده لقيا مصرعهما في تحطّم مروحية عسكرية في محافظة ديالى في شمالي ـــــ شرقي بغداد أوّل من أمس، لحقهما 6 آخرون عندما تعرّضت مجموعة عسكريّة أُرسلت لتفقّد مكان الحادث، لانفجار عبوة ناسفة.
وفي وقت لاحق، اعترف الاحتلال بمقتل جنديين إضافيين، في تفجير استهدف دوريّتهما في جنوب بغداد، ما يرفع حصيلة قتلاه خلال الشهر الجاري إلى 114 جنديّاً.
في هذا الوقت، خطف مسلّحون مجهولون 5 بريطانيين في مقرّ وزارة الماليّة في بغداد أمس، حسبما أفاد متحدّث باسم وزارة الخارجيّة البريطانيّة لوكالة «رويترز»، من دون أن يشير إلى أيّ تفاصيل عن عملهم، بعدما تردّدت أقوال إنّهم من المتعاقدين في مجال الأمن. وترددت أنباء عن خطف ثلاثة خبراء محاسبة ألمان في العملية نفسها نفاها في وقت لاحق وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير.
ميدانيّاً أيضاً، قضى 46 عراقيّاً في تفجيرات ومواجهات في مناطق متفرّقة، فيما أعلنت الشرطة العثور على 26 جثّة في بعقوبة والصويرة.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أمس أنّ القادة العسكريّين الأميركيين يشكّكون في إمكان تحقيق الأهداف السياسية التي حدّدها الرئيس الأميركي جورج بوش في العراق خلال الصيف المقبل، مشيرةً إلى أنّهم «يبحثون عن طريقة جديدة» لتقويم مستوى النجاح هناك.
وتوكّد تلك الشكوك الهواجس المتزايدة التي تراود العديد من المسؤولين في الإدارة الأميركيّة وآخرين في المؤسّسة العسكريّة وغيرهم من مستشاري قائد قوّات الاحتلال الأميركي في العراق دايفيد بترايوس، حيال إمكان تحقيق الأهداف التي وضعتها واشنطن أمام حكومة رئيس الحكومة العراقيّة نوري المالكي.
وأوضحت الصحيفة أنّ المسؤولين يؤمنون بقدرة حكومة المالكي على تطبيق قانون تقاسم العائدات النفطية، «إلّا أنّ هذا الإنجاز لا يكفي» ضمن الأهدف المحدّدة، ولذا تشير، ناقلة عند أحدهم رفيع المستوى، قوله إنّه سيتمّ الاستعاضة عن المعايير الأساسيّة بتقويم يعتمد «الإنجازات في البنية التحتية والأمن المحلي للضواحي وإعادة فتح الأسواق».
وفي ما يتعلق بمحادثات «قناة بغداد» بين الأميركيّين والإيرانيّين في شأن العراق، التي انتهت جولتها الأولى أوّل من أمس بشكل «إيجابي»، أعرب الزعيم الشيعي السيّد مقتدى الصدر أمس عن رفضه «المطلق» لها لأنّها «تدخّل في الشأن العراقي».
وقال الصدر، في بيان أصدره مكتبه في النجف، إنّ «وجود ممثّل عن الحكومة العراقيّة في المحادثات لا يؤمّن لها غطاءً شرعياً ولا قانونيّاً» لأنّ «الشعب والبرلمان العراقيين بالتأكيد غير راضيين عنها».
وأشاد نوّاب عراقيون من الائتلاف العراقي الموحد بزعامة عبد العزيز الحكيم بالمحادثات، فيما أبدى نوابٌ من العرب السنة تحفظات حيالها.
وقال النائب عن حزب «الدعوة» الشيعي حسن السنيد إنّ اللقاء «يشكّل خطوة إيجابية نحو فتح باب الحوار بين الطرفين على مستويات أعلى»، مشيراً إلى أنّه شكّل «نجاحاً كبيراً للدبلوماسية العراقية». وموقف «الدعوة» جاراه آخر مماثل لـ«المجلس العراقي الإسلامي الأعلى»، الذي قال العضو فيه حميد الساعدي: «كنّا من الداعين بشكل جاد إلى حوارات مماثلة اعتقاداً منّا بأهمّيتها لتكون بديلاً من الاحتقان والتهميش».
وفي المقابل، شدّد زعيم «مجلس الحوار الوطني» المنضوي في لائحة «التوافق»، أكبر كتل العرب السنة، خلف العليان، على أنّ تنظيمه لا يقبل «أن تتفاوض نيابة عن الشعب العراقي أيّ جهة سواء كانت من الجيران أو غير ذلك». وقال إنّه «كان من المفروض أن تحضرها جهة تمثّل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً، كما كان يجب أن تشارك كل دول الجوار وخصوصاً الدول العربية لكي تكون النتائج ذات فائدة».
وفي السياق، حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من استبعاد الدول العربية من الحوار الأميركي ـــــ الإيراني حول مستقبل العراق. وقال: «نادينا بالاتصالات بدلاً من التحدّي والعقوبات. فالحوار مسألة إيجابية» إلّا أنّه أردف بالإيضاح أنّ «التطورات في العراق لا يمكن أن تتم بعيداً عن مصالح الدول العربية باعتبارها من دول جوار، إلى جانب إيران وتركيا، وباعتبار أن العراق جزء من الجامعة العربية».
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي،
رويترز، الأخبار)