لمّح رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يسار بويوكانيت أمس إلى أنّه في حال حصول عملية عبر الحدود ضدّ المتمرّدين الأكراد الأتراك الذين عبروا إلى العراق، فإنّ قوّاته يمكن أن تهاجم أيضاً الأكراد العراقيين، خصوصاً بعد تحذير رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، الذي هدّد الشهر الماضي بالردّ على أيّ تحرّك تركي يطال قوّات ميليشيا «البيشمركة».وأوضح بويوكانيت، الذي أشار إلى تصريحه في 12 نيسان الماضي عن «استعداد بلاده الكلّي للتدخّل العسكري»، في حديث للصحافيّين، أنّ «السلطات السياسية هي التي ستحدّد في حال الدخول (إلى العراق) ما إذا كانت العملية ستقتصر على عناصر حزب العمال الكردستاني أو ما إذا كان سيحصل أيضاً شيء مع البرزاني».
وكان البرزاني قد أبدى أكثر من مرة معارضته للتحرّكات التركيّة التي تتزايد الدعوات إلى تنفيذها منذ الاعتداء الدامي الذي أوقع 6 قتلى في أنقرة الأسبوع الماضي، والذي نُسب إلى حزب العمال الكردستاني.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تكثيف حشود القوّات التركيّة على الحدود العراقيّة، وهو تحرّك معتاد في هذه الفترة من العام، حيث يساعد ذوبان الثلوج في المنطقة على تسلّل المسلّحين الأكراد إلى تركيا انطلاقاً من قواعدهم في شمال العراق.
من جهة أخرى، اعتمد البرلمان التركي أمس إصلاحاً دستورياً مثيراً للجدل ينصّ على انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع المباشر، وهو مشروع يهمّ كثيراً حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي فشل في انتخاب مرشحه للرئاسة وزير الخارجيّة الحالي عبد الله غول في تصويت برلماني.
وبهذا التطوّر، أصبح للرئيس الحالي أحمدت نجدت سيزر، الذي كان قد رفض اعتماد المشروع للمرّة الأولى في العاشر من الشهر الماضي، خياران: إمّا المصادقة على التعديلات أو الدعوة إلى استفتاء.
وكان خلاف قد وقع عند بدء التصويت أمس بين «العدالة والتنمية» وحزب «الشعب الجمهوري» المعارض حول الغالبية اللازمة لاعتماد مشروع القانون، ذلك أن للحزبين تفسيرات مختلفة لمادّة في الدستور.
ويقول حزب «الشعب الجمهوري» إنّ غالبية ثلثي النوّاب، أي 367 نائباً، إلزامية من أجل تمرير المشروع لأنه رُفض من جانب الرئيس، بينما يرى «العدالة والتنمية» أنّ 330 صوتاً تكفي لتمريره.
والبند الأهمّ في رزمة التعديلات هو انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر على دورتين لولاية من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلاً من ولاية واحدة من 7 سنوات كما هي الحال الان.
(أ ف ب، رويترز)