غزة، رام الله ـــ الأخبار
مئة يوم لتطبيق خطة أمنية في الأراضي الفلسطينية لإنهاء حالة الفوضى. المدة قد تكون غير كافية لضبط غابة السلاح في قطاع غزة، الذي اعتاد الحياة من دون قيود على الرصاص، بغضّ النظر عمن يطلقه

كشف وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي، أمس، عن تأليف هيئة مختصة لمعالجة تبعات الصدامات والاقتتال الداخلي، في إطار الخطة الأمنية التي أعلن عنها لإنهاء الفوضى الداخلية، والتي من المقرر أن تستمر مئة يوم، وكانت أول خروقها أمس مقتل 3 فلسطينيين في اشتباك عائلي، في وقت يترقّب قطاع غزة عملية عسكرية بعد العدوان الذي تعرّض له قبل يومين وأدى إلى استشهاد فلسطيني.
وشدّد وزير الداخلية الفلسطيني، خلال زيارة تفقدية لمقر جهاز الأمن الوقائي في غزة، أمس، على “ضرورة تكاثف الجهود لوضع الأسس العملية والإجراءات الفعلية لتنفيذ الخطة الأمنية المطروحة، التي تعتبر قراراً سياسياً وجماهيرياً على حد سواء”. ودعا إلى تضافر كل الإمكانات المادية والمعنوية والقانونية لتنفيذ الخطة الأمنية.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد بحث في جلسة طويلة وطارئة السبت الماضي الخطة الأمنية التي قدمها القواسمي، وتتكون من ثلاث مراحل. وقرر إبقاء الجلسة مفتوحة، إلى حين تلبية القواسمي طلب المجلس تطوير الخطة بناءً على الملاحظات التي وضعها الوزراء وعرضها بعد التعديل في اجتماع الحكومة السبت المقبل.
وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية مع الرئيس محمود عباس بحضور القواسمي، ليل السبت ـــ الأحد، تفاصيل الخطة، وأفضل الطرق الكفيلة بإنجاحها، واستعادة الاستقرار والأمن في الشارع الفلسطيني.
وتتألف الخطة من ثلاث مراحل، جزء منها يتعلق بوزارة الداخلية على مستوى صنع القرار وآليات الإشراف على التنفيذ، وجزء آخر يتعلق بالمستوى السياسي، وخصوصاً ما يتعلق بتأليف مجلس الأمن القومي، ولجنة المصالحة الوطنية.
وحول “القوة التنفيذية” التي ألّفها وزير الداخلية السابق سعيد صيام قبل نحو عام، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال إن “القواسمي أعلن أن هذه القوة جزء من المنظومة الأمنية التي تسلّمها، وأمرها مرتبط بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية”.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء غازي حمد إن “الخطة ستعمل على معالجة كل المشاكل الأمنية في الأراضي الفلسطينية، بدءاً من الازدحام المروري، مروراً بفوضى السلاح، ومنع الاقتتال الداخلي إلى التصدي لظاهرة استقواء العائلات وتعدّيها على القانون، وانتهاءً بإعادة هيكلة وترتيب الأجهزة الأمنية”. واعتبر أن “الأولوية حالياً هي لإعادة هيكلة وترتيب الأجهزة الأمنية”.
في هذه الأثناء، أعلنت مصادر أمنية وطبية، أمس، مقتل ثلاثة فلسطينيين وجرح نحو سبعة آخرين، في اشتباكات مسلحة دامية، اندلعت بين عناصر من ثلاث عائلات في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأعلنت الأجهزة الأمنية في المدينة حال الاستنفار في صفوف عناصرها لاحتواء الاشتباكات الدامية، ومنع تفاقمها، في وقت تخيم أجواء من التوتر الشديد على المدينة.
إلى ذلك، تواصل القيادة العسكرية الإسرائيلية قرع طبول الحرب وتعبر عن رغبة جامحة بتنفيذ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة وتعتبر أن الهجوم عليه هو مسألة وقت لا أكثر.
وذكرت إذاعة الجيش، أول من أمس، أن مسؤولين عسكريين يشتكون من أن المستوى السياسي لا يمنحهم الحرية للتصدي لتنامي قوة المقاومة الفلسطينية ويمنعهم من تنفيذ عمليات من شأنها أن “تعوق تعاظم قوة حماس في قطاع غزة”.
ونقلت الإذاعة عن ضابط رفيع المستوى قوله إن عملية عسكرية تشمل السيطرة على محور فيلادلفي “ستؤدي بالتدريج إلى تجفيف مصادر السلاح ومنع حماس من تشكيل تهديد استراتيجي على بلدات الجنوب، شبيه بالتهديد الذي شكله حزب الله على الشمال”.
ورأى قائد المنطقة الجنوبية السابق تسفي فوغل أن الحرب ضد الفلسطينيين هي حتمية، مشدداً على وجوب “علاج مصدر التهديد، لا أعراضه”.