القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
انتقلت المعركة على قانون للأحكام العسكرية في مصر من البرلمان إلى منظمات المجتمع المدني، بعدما تم إمرار القانون، أول من أمس، في مجلس الشعب بموافقة 184 من أعضاء الحزب الوطني وممانعة 106 من نواب المعارضة والإخوان والمستقلين.
وانتقدت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والقضاة، القانون واعتبرت «أنه يسعى إلى الازدواجية القضائية ويفتح الباب أمام محاكمة مزيد من المدنيين أمام القضاء العسكري»، كما إنه يخلّ بالمبدأ الدستوري للفصل بين السلطات، لأنه يساوي بين القضاء العسكري والقضاء المدني في استحداث «المحكمة العسكرية العليا»، وهي مساوية في الاختصاصات لمحكمة النقض، أعلى المحاكم القضائية في النظام المصري. ورأى مدير جمعية تنمية الديموقراطية نجاد البرعي، أن إقرار قانون الأحكام العسكرية سيؤدي الى إحالة المزيد من المدنيين الى القضاء العسكري، وخصوصاً السياسيين.
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع المعارض عبد الغفار شكر، أن «هذا القانون يعدّ ردة سياسية، وسيكون سيفاً مصلتاً على أي فصيل سياسي».
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حسين محمد إبراهيم، إن «الجميع يعرفون الهدف من التعديلات، وهو إعطاء شرعية لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية»، متسائلاً عن مصير من تم الحكم عليهم أمام القضاء العسكري قبل نظر التعديلات>