strong>غزة ــ رائد لافي
الحكــومة ترفــض استقــالــة وزير الداخلية... والفوضى تحصد 3 قتلى جدد

أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس رفض استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي، الذي قدمّها إلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية، احتجاجاً على عدم استجابة قادة الأجهزة الأمنية لتعليماته، في وقت أوقعت فيه الفوضى الأمنية ثلاثة قتلى جدّد في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال وزير الإعلام الفلسطيني مصطفى البرغوثي، في مؤتمر صحافي في رام الله عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة، إن «القواسمي فهم خلال الجلسة أن الحكومة تدعمه وتدعم جهده وتقف خلفه في تنفيذ خطته الأمنية، مثل وقوفها خلف جميع الوزراء»، مشيراً إلى أنه «سيستمر على رأس عمله».
وأضاف البرغوثي إن القواسمي «قدّم شرحاً للمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الأمنية بشكل مفصّل، ونحن الآن موحدون ونأمل أن ندعمه لتنفيذ خطته الأمنية». كما أعلن عن اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي سيعقد فور عودة الرئيس محمود عباس من جولته الأوروبية، لبحث سبل توفير كل مقومات التنفيذ الفعلي والفعّال للخطة الأمنية.
وكان المتحدث باسم رئاسة الوزراء غازي حمد قد قال إن القواسمي قدم استقالته إلى هنية أمس، غير أن مصادر موثوق بها أكدت أن الاستقالة موجودة لدى هنية منذ بضعة أيام، من دون الإعلان عنها.
وقال حمد إن الاستقالة مرتبطة بالوضع المهني داخل وزارة الداخلية ووجود الكثير من العوائق التي تعترض طريقه لضبط الوضع الأمني الداخلي والقضاء على مظاهر الفوضى والفلتان.
وكشفت مصادر مقربة من حركة «حماس» أن القواسمي أقدم على الاستقالة، بسبب فقدان صلاحياته على الوزارة، وعدم وجود آلية مناسبة للاتصال بمديري الأجهزة الأمنية، بفعل هيمنة مدير الأمن الداخلي العميد رشيد أبو شباك على الأجهزة الأمنية، ووضعه العراقيل أمام القواسمي.
وأشارت المصادر إلى أن القواسمي شعر بأن منصبه كوزير للداخلية «ثانوي»، في مقابل الهيمنة المطلقة لأبو شباك المدعوم من الرئيس محمود عباس والقيادي في حركة «فتح» محمد دحلان، على مختلف مفاصل الحياة الأمنية.
وقالت المصادر إن التدخّل المستمر لأبو شباك في كل تفاصيل العملية الأمنية وسيطرته على مختلف دواليب الأمن، هو الأمر نفسه الذي اشتكى منه وزير الداخلية السابق سعيد صيام طوال عام من عمر الحكومة السابقة.
ورجحت المصادر أن يطلب هنية من عباس، خلال لقاء سيجمعهما فور عودة الأخير إلى غزة، إقالة أبو شباك، أو الغاء منصب مدير الأمن الداخلي، ليتمكّن وزير الداخلية من الإشراف الكامل على الملف الأمني.
ورأى عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» جبريل الرجوب طلب القواسمي الاستقالة بمثابة «احتجاج بصوت مرتفع على آلية العمل والخلط بين الموضوع الأمني والعمل السياسي والتنظيمي»، مشدداً على أنه «من دون الفصل بين هذه المركبات ستبقى المشكلة قائمة سواء بوجود القواسمي أو غيره».
وقال الرجوب إن «القواسمي لا يريد أن يخدع نفسه ولا يريد أن يكون مطيّة لصيغة غير مقبولة لديه لكونه قد جيء به كشخصية وطنية فلسطينية». وشدّد على «ضرورة وجود سور بين المؤسسة الأمنية والوضع الإقليمي والمجتمع المدني وإخضاعها لرقابة ذاتية وتشريعية عبر الاتفاق بين الرئاسة والحكومة على مفاهيم موحّدة وقانونية تمثّل أساساً لإنشاء مؤسسة وطنية».
في هذا الوقت، قالت مصادر أمنية وطبية إن 3 فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون، في حوادث شهدها قطاع غزة منذ ليل الأحد ــــ الاثنين. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الشقيقين هيثم ومحمد أبو عمرو، في العشرينات من عمرهما، قتلا في خلافات عائلية استُخدمت خلالها الأسلحة النارية، في حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة. كما قتل مسلحون مجهولون المواطن حسن أبو شرخ داخل محله التجاري، شمال قطاع غزة.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء اليوناني كوستاس كارامنليس، خلال محادثات أجراها في أثينا مع عباس، إن حكومته ستواصل دعمها الكامل والفاعل لجهود الرئيس الفلسطيني «الهادفة الى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة».
ووصف كارامنليس المحادثات بأنها «بناءة». وقال إن زيارة عباس تتم في «مرحلة استثنائية حساسة بالنسبة إلى التطورات في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن ظروف التوصل إلى تسوية أصبحت «أكثر نضوجاً».
وقال عباس، من جهته، إنه يعوّل على الدعم الأميركي لدفع محادثات السلام قدماً. وأضاف «نأمل أن نحرز في المستقبل القريب، وبمساهمة المجتمع الدولي، وبالتأكيد بدعم الولايات المتحدة، تقدماً للوصول إلى السلام».
وجدّد عباس مطالبته باستئناف المساعدة الاقتصادية الاوروبية المباشرة الى الفلسطينيين التي انقطعت في آذار 2006،مرحباً بالمساعدة التي تقدمها اليونان، الصديق التقليدي للفلسطينيين.