القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
تبدأ اليوم الخميس المحكمة العسكرية المصرية أولى جلسات محاكمة 39 قيادياً من جماعة «الإخوان المسلمين»، في مقدمتهم النائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر وعضو مكتب إرشاد الجماعة محمد علي بشر، الذين توجه لهم تهمة «قيادة تنظيم محظور استخدم الإرهاب إحدى وسائله للوصول إلى الحكم»، في إشارة إلى أحداث العرض شبه العسكري لطلبة «الإخوان» في جامعة الأزهر في تشرين الثاني الماضي.
وتوجه للمتهمين أيضاً تهمة غسل الأموال، لاستخدامها في تمويل النشاط السياسي للجماعة، التي ربطت بين سرعة انعقاد المحكمة التي صدر القرار بحقها أمس، والقرار الذي أصدرته أول من أمس محكمة الجنايات بالإفراج عن الشاطر و10 من معتقلي «الإخوان» المحالين على المحاكمة العسكرية.
وقال محامي المتهمين، عبد المنعم عبد المقصود، إن «القرار الخاص بالنظر في القضية، صدر بصورة مفاجئة، وتم تحديد جلسة فورية للنظر، ولم تتجاوز المدة 24 ساعة فقط». وأضاف أن القرار صدر يوم إجازة رسمية، وهو يوم الاحتفال بيوم تحرير سيناء. ورأى أن «التفسير الوحيد لاستعجال صدور القرار في يوم إجازة رسمية هو أن الحكومة لم تجد حلاً للخروج من مأزق قرار محكمة الجنايات بالإفراج عن الشاطر وعشرة من قيادات الإخوان المحالين على المحكمة، سوى سرعة النظر في القضية أمام القضاء العسكري». وأعرب عبد المقصود عن مخاوفه من صدور أحكام مشددة على «الإخوان» مشيراً إلى أن «هيئة المحامين عن المتهمين تبحث مقاطعة جلسة اليوم لتوصيل الاعتراض بطريقة سريعة كما صدر قرار الإحالة، وحتى نتمكن من تأجيل القضية».
أما النائب الأول للمرشد العام لـ«الإخوان»، محمد السيد حبيب، فرأى من جهته قرار الإحالة بأنه «قمعي»، ووصفه بأنه «ضمن الممارسات الاستبدادية التي ينتهجها النظام ضد فصيل سياسي موجود على الساحة السياسية المصرية». وأضاف أن «النظام بهذه التصرفات يؤكد إفلاسه، فهو وقع في حالة من الارتباك والتناقض بعد قرارات القضاء المصري بالإفراج عن الشاطر وإخوانه، فلجأ في المرة الأولى إلى إصدار قرارات اعتقال، وفي هذه المرة يحدد أولى جلسات المحاكمة العسكرية حتى يبقى معتقلو الإخوان داخل السجون».