القاهرة ــ الأخبار
أرسلت المنظّمة الدوليّة لحقوق الإنسان وفداً إلى القاهرة أمس، لحضور المحاكمة في قضيّة عماد الكبير، التي تبدأ غداً، في ظلّ اهتمام إعلامي وجماهيري. وعلمت «الأخبار» أنّ الوفد سيتقدّم بطلب إلى رئيس محكمة جنايات الجيزة، التي سيمثل أمامها الضابط، بطلب للحضور بصفة مراقب.
وكانت «المنظّمة» قد بعثت خطاباً الى إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية المصريّة، تبلغها فيه اهتمامها الأقصى بمتابعة محاكمة الضابط إسلام نبيه المتّهم بتعذيب سائق الحافلة المصري عماد الكبير، وتصويره عارياً وهو يتألّم و يصرخ من هول الإهانات التي نزلت عليه، وتمّ توزيع وقائع التعذيب، المصوّرة عبر كاميرا هاتف جوّال، والتي مثّلت في ما بعد دليل إدانة للضابط وفرقته.
وهذه هي المرّة الأولى التى تراقب فيها منظّمة العفو محاكمة في مصر، سبقها فقط «اتحاد الحقوقيّين الدولي» عندما طلب في منتصف التسعينيّات مراقبة محاكمة تنظيم «طلائع الفتح» (الجناح المسلّح للـ«الجهاد الإسلامي») أمام المحكمة العسكرية.
وقال محامي الضحية، ناصر أمين، لـ «الأخبار»، إنّ «مراقبة المحاكمات هي آليّة دوليّة لضمان احترام حقوق الانسان، وتُنظّم هذه الآلية عبر اتفاقيّات حقوق الإنسان التي تتعهّد الدول فيها أن تكون المحاكمات علنية»، مشيراً إلى أنّ «المراقبة لا تعني التدخّل، إلّا أنّها تمثّل محاولةً لضمان سلامة الإجراءات وسلامة حقّ الدفاع عن الضحايا في طلبات تحقّق العدالة».
ومن المنتظر أيضاً قيام عدد كبير من منظّمات حقوق الإنسان المصرية بمراقبة «المحاكمة»، إلى جانب اهتمام مجموعات من الناشطين الحقوقيّن، التي قادت بعدئذ حملة واسعة للدفاع عن ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة تحت عنوان «مصر كلّها عماد الكبير».
وجدير بالذكر أنّ عماد الكبير لن يحضر المحاكمة لأنّه مسجون بسبب القضيّة التي لفّقها له الضبّاط بعد تعذيبه، والتي اتُّهم فيها بـ«مقاومة السلطات» وعوقب على أساسها بالسجن لمدّة ثلاثة أشهر، تنتهي في 20 آذار الجاري.
وكانت شائعة قد انتشرت بأنّ عماد تعرض للضرب فى سجن دمنهور (شمال القاهرة) إلّا أنّ عائلته ومحاميه أوضحا لـ«الأخبار» أنّ ماحدث «مجرّد مشاجرة صغيرة مع أحد المساجين الجنائيين، وقامت إدارة السجن بمعاقبة المسجون ونقل عماد الى زنزانة أفضل».
من ناحية أخرى، تتوقّع هيئة الدفاع عن «الضحيّة» أنّ تقرّر المحكمة مشاهدة شريط التعذيب كاملاً في القاعة، خلال الجلسة التي سيحضرها الضابط نبيه المسجون على ذمّة القضية منذ 28 كانون الأوّل الماضي.