القاهرة - خالد محمود رمضان
طلبت مصر رسمياً من حلف شمال الأطلسي مساعدتها على إزالة الألغام المزروعة منذ الحرب العالمية الثانية في منطقة الصحراء الغربية.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس إن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط طلب من الأمين العام للأطلسي، ياب دي هوب شيفر، الذي التقاه أول من أمس، على هامش اجتماع مجلس المشاركة الثالث بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، قيام الحلف بدور في هذا الإطار.
ولفت أبو الغيط إلى ما وصفه بالتأثيرات السلبية لوجود هذه الألغام على عمليات التنمية والتطوير الجارية في تلك المنطقة.
وعرض أبو الغيط ثوابت الموقف المصري بشأن قضايا المنطقة وسبل التعامل معها، وعلى رأسها الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية ذات الصلة الرامية إلى تهدئة الأوضاع، ودعم وحدة الصف الفلسطيني.
كما ناقش الجانبان عملية الحوار الجاري بين مصر والحلف في إطار الأفكار والمبادرات التي يطرحها الأطلسي على دول الجوار المتوسطي.
وخلال زيارته لبروكسل، أعلن وزير الخارجية المصري رسمياً اعتماد خطة العمل المصرية - الأوروبية في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وهي الخطة التي تتضمن أولويات التعاون المشترك، والتي سيجري تنفيذها بين الجانبين المصري والأوروبي. وهي تهدف، ضمن أمور أخرى، إلى تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين، ودعم أولويات الإصلاح والتطوير والتحديث المصرية، كما تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي، وذلك من خلال إتاحة فرص لزيادة استفادة مصر من مزايا السوق الأوروبي الموحد وتحرير حركة السلع، والخدمات، ورؤوس الأموال، وانتقال الأفراد.
وتمثّل خطة العمل، التي شاركت جميع الوزارات والجهات المصرية في إعدادها، المنظومة المستقبلية للعلاقات بين الطرفين استكمالاً لأوجه التعاون التي شملها اتفاق الشراكة. ومن المنتظر أن يتم خلال المجلس اعتماد قرار بإنشاء الآليات التنفيذية التي سيناط بها تنفيذ خطة العمل المصرية الأوروبية واتفاق الشراكة.
ويعدّ مجلس المشاركة الذي يرأسه وزراء الخارجية من الجانبين المصري والأوروبي أعلى سلطة تنفيذية تشرف على إدارة الأوجه المختلفة لعلاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بما فيها اتفاق المشاركة الذي يشهد عامه الرابع منذ بدء تطبيقه في شهر حزيران 2004، ويختص مجلس المشاركة ببحث ومتابعة سير مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية بين مصر والاتحاد الأوروبي .
يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، قام وفد المفوضية الأوروبية لدى مصر بعقد سلسلة من الأحداث والاجتماعات مع المجتمع المدني المصري، وهي تهدف إلى تعزيز آلية الحوار والتعاون القائمة مع المجتمع المدني.
وتقوم المفوضية الأوروبية بدعم المجتمع المدني من خلال برنامج التعاون الثنائي الخاص بها وكذلك من خلال بنود الموازنة متعددة الموضوعات وهي المبادرة الأوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان والتمويل المشترك للمنظمات غير الحكومية .
إلى ذلك، بدا أن الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على نظام حكم الرئيس المصري حسني مبارك لإجراء إصلاحات داخلية، آخذ في التصاعد بعدما هدأت الضغوط المماثلة التي اعتادتها الادارة الأميركية .
وقالت مصادر غربية إن الاتحاد الأوروبي أبلغ الجانب المصري أنه مستعد لدعمه اقتصاديا شريطة تعهد الحكومة المصرية اتخاذ المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، والتزام مبادئ الحكم الرشيد .