غزة، رام الله ــــ الأخبار
الاتفاق الفلسطيني قطع شوطاً كبيراً نحو تخطي كل الخلافات التي كانت تعوق خروج حكومة الوحدة الوطنية إلى العلن. والتفاؤل في هذا الإطار، لا بد أن يكون حذراً، خشية ضغوط مالية وسياسية تعيد بعثرة الأوراق

التوافق الفلسطيني يسير بخطى ثابتة نحو إعلان حكومة الوحدة الوطنية، بعد تخطي 99 في المئة من العراقيل، حسبما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي أوضح أن مرحلة وضع أسماء المرشحين لتولي مناصب وزارية ستبدأ يوم الاثنين المقبل، لإنجاز الصيغة النهائية للحكومة الجديدة، قبل عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة.
وخلافاً لما كان متوقعاً في شأن عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمنح حكومة الوحدة الثقة يوم الخميس المقبل، توقّع عباس، خلال لقائه وفداً من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بحضور رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية في غزة، أن يدعو المجلس إلى جلسة منح الثقة السبت الواقع فيه 17 الشهر الجاري. وعلمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة على أجواء المشاورات، أن اختيار اسم المرشح لمنصب وزير الداخلية وإعلانه لن يتما قبل يوم الاثنين المقبل، عندما يعود عباس إلى مدينة غزة، بعد لقائه الأحد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت في القدس المحتلة.
وأشارت المصادر إلى أن المرشحين الثلاثة، الذين تم التوافق عليهم، هم: القائد السابق للأمن الوطني اللواء سليمان حلس، الذي أقاله عباس من منصبه قبل شهرين لرفضه تنفيذ هجوم ضد القوة التنفيذية التي حاصرت منزل العميد في الأمن الوقائي محمد غريب. واللواء جمال أبو زايد، الذي أشرف على عملية الانسحاب الاسرائيلي من غزة عن الجانب الفلسطيني قبل أن يحيله عباس إلى التقاعد. أما المرشح الثالث فهو أحد مديري مكتب الفريق عبد الرازق المجايدة إبان قيادته للأمن العام في السلطة الفلسطينية، قبل توليه منصب مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، غير أنه لم يتم الكشف عن هويته. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن حلس هو أقوى المرشحين لتولي المنصب.
من جهة أخرى، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن عدم توافق فصائل المقاومة الفلسطينية على إبرام اتفاق هدنة شاملة وطويلة الأمد مع إسرائيل، بعدما كان عباس وهنية قد عقدا لقاءين مساء أول من أمس والثلاثاء، مع قادة التنظيمات، بهدف بحث هذه القضية، غير أنهم خرجوا من دون التوافق على الهدنة، بسبب رفض عدد منهم.
وأشارت المصادر إلى أن عباس كان بحاجة إلى توافق فلسطيني بشأن “الهدنة الشاملة” لاستخدامها ورقة قوة في لقائه مع أولمرت.
وذكرت صحيفة “معاريف” أمس أن إسرائيل لا تعتزم نقل مزيد من الأموال إلى أبو مازن، بعدما تبين أن الـ 100 مليون دولار، التي نقلت أخيراً إلى الفلسطينيين، لم تستخدم للأهداف التي اتفق عليها مسبقاً بين الطرفين.
واتهمت مصادر رفيعة المستوى في القدس المحتلة الفلسطينيين “بالخداع وبخرق الثقة”، بعدما أظهرت متابعة إسرائيلية للأموال أن الفلسطينيين لم يستخدموا الأموال للأهداف الأصلية و“أخفوها” لاستخدامات أخرى، بينها دفع رواتب وتسديد ديون على الحكومة الفلسطينية، الأمر الذي يمس الحصار الاقتصادي العالمي المفروض على الحكومة الفلسطينية برئاسة “حماس”.
وفي هذا السياق، قلّل مصدر رفيع المستوى في مكتب أولمرت أمس من التفاؤل حيال احتمال التوصل إلى اتفاق لإطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط.
وقالت “يديعوت أحرونوت” إن مكتب أولمرت يواصل الإعداد للقاء مع الرئيس الفلسطيني، لكنه “لا يعلّق آمالاً كبيرة، لا في خصوص إطلاق شاليط ولا في خصوص القضايا السياسية والتي على رأسها إمكان اعتراف حكومة الوحدة الفلسطينية بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة”.
ميدانياً، أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الاسلامي” أمس، أنها قنصت جندياً إسرائيلياً شرق البريج وسط قطاع غزة، إلا أن الجيش الاسرائيلي نفى الأمر.