واشنطن تستعدّ لمواجهة دمشق وطهران بـ«اتهامات» ... وبوش يهدّد بـ«فيتو» على مشروع ديموقراطي للانسحاب
شددت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، على أن واشنطن لن «تدير ظهرها» للمحادثات الثنائية مع إيران وسوريا خلال مؤتمر الجوار العراقي المقرر في بغداد غداً، إذا تعامل هذان البلدان بإيجابية مع الوضع في العراق، في وقت قدّمت القيادة العسكرية للاحتلال مقاربة «مفاجئة» بالإشارة الى ضرورة فتح حوار مع الجماعات المعارضة للأميركيينوفي أول مؤتمر صحافي يعقده في العاصمة العراقية، منذ توليه القيادة الشهر الماضي، أعلن قائد القوات الأميركية في العراق، دايفيد بترايوس، أنه «لا يمكن حل المشاكل الأمنية في العراق عسكرياً» فقط، من دون سلوك مسار سياسي.
وقال بترايوس إنه لا يرى «حاجة فورية» لطلب مزيد من القوات الأميركية، لكن التعزيزات، التي تم طلبها، ستبقى «الى ما بعد فصل الصيف»، موضحاً أنه «ليس هناك حل عسكري للمشكلة (الأمنية) في العراق».
ورأى بترايوس أن «العمل العسكري ضروري للمساعدة في تحسين الأمن، لكنه غير كاف»، مشيراً الى أن «التقدم السياسي يقتضي الدخول في محادثات والمصالحة مع بعض أولئك الذين يشعرون بأن العراق الجديد ليس فيه مكان لهم».
وتابع المسؤول الأميركي ان التحدي الرئيسي لحكومة نوري المالكي هو تحديد تلك الجماعات التي «يمكن مصالحتها»، وإشراكها في العملية السياسية، معلناً أن الخطة الأمنية في بغداد «ستستغرق أشهراً».
وحذّر بترايوس من «هجمات كبيرة» في الفترة المقبلة، لكنه استشرف «دلائل مشجعة» على إحراز تقدم «ولا سيما تراجع أعمال العنف الطائفية».
وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قد أعلن، أول من أمس، أن بترايوس طلب «نحو 2200 عنصر من الشرطة العسكرية المسؤولة عن الموقوفين»، لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب بعد، موضحاً أن «العدد المطلوب ليس كبيراً».
من جهته، كشف رئيس أركان الجيش الأميركي بيتر بايس أن الخطط العسكرية «تقضي بإبقاء عشرين لواءً قتالياً في العراق في عام 2008، ما لم يطرأ أي تغيير على الوضع».
في هذا الوقت، أعلن مشرّعون أميركيون أن النواب الديموقراطيين في مجلس النواب «وضعوا، بشكل غير نهائي، جدولاً زمنياً، وشروطاً لسحب القوات الأميركية من العراق»، على أن يُلحق هذا الجدول بقرار، لتخصيص مئة مليار دولار للحرب في هذا البلد، ستتم مناقشته الأسبوع المقبل.
وتوجه النائب الديموقراطي جون مورثا إلى الصحافيين بالقول «إنكم سترون في الأساس ما أريد أن أفعله، وسترون (في مشروع القرار) جدولاً زمنـــياً لمـــا يجـــب أن يفـــعله العـــراقيون».
وفي السياق، أعلن النائب الجمهوري روي بلانت أن «نحو 17 نائباً جمهورياً قد يصوّتون مع الديموقراطيين»، لدى طرح مشروع القرار للتصويت في المجلس.
ويدعو مشروع القرار إلى «انسحاب القوات الأميركية من العراق، بحلول شهر آب 2008»، كموعد أقصى، إذا لم يضمن الرئيس بوش حصول تقدم في الأوضاع الأمنية في هذا البلد.
وفي رد من البيت الأبيض على المشروع الديموقراطي، قال مستشار بوش، دان بارتليت، للصحافيين، على متن الطائرة التي تقلّ الرئيس الأميركي إلى البرازيل، «بالتأكيد ستعارض الإدارة بشدة، وعند الاقتضاء سيستخدم (الرئيس) الفيتو ضد أي قانون يشبه ما تم توصيفه اليوم».
إلى ذلك، قال مستشار وزير الخارجية الأميركية للشؤون العراقية دايفيد ساترفيلد، الذي سيشارك في مؤتمر الجوار العراقي، إن واشنطن «لن تدير ظهرها» للمحادثات الثنائية مع إيران وسوريا «إذا اقتربت دمشق وطهران» لمناقشة الوضع العراقي، «بما يضمن قيام عراق آمن ومستقر وديموقراطي».
وقال ساترفيلد إن ايران وسوريا «ستجدان أنهما مجبرتان على الرد (على هذه الاتهامات)، ليس خلال تبادل ثنائي للآراء بل خلال مؤتمر متعدد الأطراف سيكون محوره العراق». وأضاف: إن كل بلد سيقدم عرضاً خلال هذا المؤتمر، والولايات المتحدة ستستخدم الوقت المخصص لها لتحميل سوريا مسؤولية غير مباشرة عن غالبية الهجمات الأخيرة التي قتل فيها مئات الشيعة العراقيين، وذلك عبر سماحها لـ«عناصر جهاديين» بتجاوز حدودها مع العراق.
وأوضح ساترفيلد أن الولايات المتحدة ستكرر أيضاً اتهاماتها لإيران لجهة تدريب الميليشيات الشيعية وتزويدها بمعدات متطورة، ولا سيما متفجرات قادرة على اختراق دروع الآليات الأميركية.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترز)