strong>غزة ــ رائد لافي
ترحيب أوروبي واتجاه لتوسيع المساعدات... وواشنطن تتحفّظ وتذكّر بشروط «الرباعية»

...وأخيراً، تخطت حكومة الوحدة الفلسطينية سلسلة العراقيل، التي منعت خروجها إلى العلن لأكثر من أربعة أسابيع، بعد اتفاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية على هاني طلب القواسمي لتولي منصب وزير الداخلية، الذي كان العقبة الأخيرة أمام تأليفها، في خطوة لاقت ترحيباً عربياً وأوروبياً، فيما أعربت واشنطن عن تحفظها “بانتظار برنامج الحكومة”.
وقدّم هنية أمس تشكيلة الحكومة إلى عباس، الذي أعلن الموافقة عليها، تمهيداً لعرضها على المجلس التشريعي، في جلسة خاصة لمنح الثقة غداً السبت. وقال هنية: “إن تشكيلة الحكومة شملت أوسع شريحة سياسية”، واصفاً خريطة الحكومة المقبلة بأنها “خريطة وطنية ضمت كل الفصائل والقوى والكتل البرلمانية والمستقلين والمرأة الفلسطينية والمسيحيين”.
وأشار هنية، في مؤتمر صحافي عقب لقائه عباس، إلى أنه بعد نيل الثقة في المجلس التشريعي، سيتم التوجه إلى مقر الرئاسة لأداء القسم الدستورية أمام أبو مازن.
وعلمت “الأخبار” أن التركيبة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية، ستكون على النحو الآتي:
رئيس الوزراء: إسماعيل هنية (حماس)، نائب رئيس الوزراء: عزام الأحمد (فتح)، الداخلية: هاني القواسمي (مستقل)، الشؤون الخارجية: زياد أبو عمرو (مستقل)، المال: سلام فياض (كتلة الطريق الثالث)، التربية والتعليم: ناصر الدين الشاعر (حماس)، الإعلام: مصطفى البرغوثي (المبادرة الوطنية)، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: المهندس يوسف المنسي (حماس)، الأوقاف والشؤون الدينية: الدكتور حسين الترتوري (حماس)، التخطيط والتعاون الدولي: سمير أبو عيشة (حماس)، الحكم المحلي: محمد البرغوثي (حماس)، الشباب والرياضة: الدكتور باسم نعيم (حماس)، العدل: علي السرطاوي (حماس)، الزراعة: الدكتور محمد رمضان الأغا (حماس)، الاقتصاد: المهندس زياد الظاظا (حماس)، شؤون المرأة: أمل صيام (حماس)، شؤون الأسرى والمحررين: تيسير أبو سنينة (فتح)، الصحة: الدكتور رضوان الاخرس (فتح)، النقل والمواصلات: سعدي الكرنز (فتح)، الثقافة: بسام الصالحي (حزب الشعب)، السياحة: خلود دعيبس (مستقلة)، الشؤون الاجتماعية: صالح زيدان (الجبهة الديموقراطية)، العمل: محمود العالول (فتح)، وزير الأشغال العامة: سميح شبيب (فتح)، وزير دولة: المهندس وصفي قبها (حماس).
ووزير الداخلية الجديد هاني القواسمي (49 عاما)، كان يشغل منصب المدير العام للشؤون الإدارية في وزارة الداخلية، وتنحدر عائلته من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، غير أنه شخصياً من مواليد مدينة غزة.
وفي أول تصريح له بعد توليه المنصب (أ ف ب، رويترز، أ ب)، قال القواسمي إن الأولوية عنده ستكون لإنهاء الاقتتال بين الفصائل الذي اصاب قطاع غزة. وأضاف إنه واثق بأنه قادر على القيام بمهتمه التي تتضمن الإشراف على قوات فلسطينية متنافسة.
وفي ما يتعلق بمطالب “فتح” بتفكيك القوة التنفيذية، التي أنشأها وزير الداخلية في حكومة “حماس” سعيد صيام، قال القواسمي “إنه من السابق لأوانه معرفة الطريقة التي سيتعامل بها مع القوة التنفيذية”.
وفي المواقف العربية، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المجتمع الدولي الى رفع الحظر الذي يفرضه على الفلسطينيين.
وشدد وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط، لدى اجتماعه أمس مع القيادي فى حركة “فتح” محمد دحلان في القاهرة، على أهمية تأليف حكومة وحدة وطنية فلسطينية ونجاحها فى توحيد الصف ونبذ الخلافات والتفرغ لعملية البناء الداخلي.
ومن باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، في رسالة إلى نظيره الفلسطيني الجديد زياد أبو عمرو، إن الحكومة الجديدة تبشّر “بصفحة جديدة” في العلاقات مع المجتمع الدولي. وأضاف إن إطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط سيؤدي إلى “توفير ظروف مواتية بدرجة أكبر لإعادة علاقات التعاون مع المجتمع الدولي واستئناف مساعي السلام”.
وأعلن أبو عمرو أنه اتفق مع دوست بلازي على عقد لقاء قريب بينهما من دون تحديد موعد لذلك.
وقال دبلوماسيون في بروكسل إن الاتحاد الاوروبي قد يرسل أموالاً إلى الفلسطينيين عن طريق وزير المالية المكلف سلام فياض، كخطوة أولى نحو إعادة المساعدات المباشرة. وإضافوا إن الإمكان الآخر الذي يجري بحثه هو توسيع نطاق الآلية المتعلقة بنقل المساعدات الانسانية لتشمل تقديم مبالغ مباشرة إلى الحكومة الفلسطينية.
أما واشنطن فقد تحفظت عن تقويم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في انتظار أن تطرح برنامجها السياسي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك “سننتظر تأليف الحكومة فعلياً والاطلاع على برنامجها لإجراء تقويم نهائي... لم نبلغ بعد هذه المرحلة”.
ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض طوني سنو الرئيس الفلسطيني الى إيجاد الوسائل للاستجابة لمطالب اللجنة الرباعية الدولية. واضاف سنو، متوجهاً الى الفلسطينيين، إن “موقفنا الثابت هو: انتم في حاجة إلى حكومة فلسطينية تتجاوب مع شروط اللجنة الرباعية”.