وفي صياغة أكثر وضوحاً، ولا تقبل التأويل، صدرت عن دائرة الإعلام في جهاز الشاباك، رداً على أسئلة بعثت بها «فصل المقال»، الى مكتب رئيس الوزراء ايهود اولمرت، منتصف الأسبوع، جاء الرد على النحو الآتي: «إنّ ما نُشر أخيراً (في صحيفة «معاريف») غير دقيق. فالشاباك مؤتَمَن، من ضمن مسؤولياته، على الحفاظ على أمن الدولة ونُظُم الحكم الديموقراطي ومؤسساته، في مقابل اي تهديدات تغييرية. وضمن هذه المسؤولية يُطلب من الشاباك أن يُحبِط أيّ نشاط تغييري من أطراف معنية بالمسّ بطابع دولة إسرائيل دولةً يهودية وديموقراطية، حتى لو كان نشاطها يتم عن طريق أدوات توفرها الديموقراطية، وذلك انطلاقًا من مبدأ الديموقراطية تدافع عن نفسها».
وخلصت «فصل المقال» إلى أن التصريح أعلاه يفيد بأنّ جهاز الـ «شاباك» «يسمح لنفسه بملاحقة ومراقبة نشاطات ديموقراطية لتغيير طابع الدولة تسمح بها الديموقراطية والدولة نفسها! أي أنّ سلطة هذا الجهاز تفوق السلطات المنتخبة والشرعية، التي من المفروض أن ترسم حدود المسموح وغير المسموح به في نظام ديموقراطي».
وكتبت الصحيفة «إذا تفكّرنا في هذا التصريح الرسمي الصادر بهذا الوضوح للمرة الأولى، في سياق محاولات شطب التجمع وقيادته أكثر من مرة ومنعه من خوض الانتخابات بدعوى أنه يسعى لتغيير طابع الدولة، وفي سياق «ملف الشاباك» الذي قدّمه المدعو «نداف» إلى المستشار القضائي للحكومة آنذاك (2003) اليكيم روبنشتاين. فإن الاستنتاج الفوري والطبيعي هو أن الشاباك انتهج هذه السياسة منذ قيام الدولة (النكبة)، وأن هذه التصريح هو أول اعتراف صريح بهذه السياسة».
وأضافت الصحيفة أنه «رداً على سؤال عن تطرق الشاباك للوثائق التي صدرت أخيراً ووضعتها مؤسسات عربية في إسرائيل، ورد في الرد الرسمي: في صياغة مثل هذه الوثائق، الساعية لأن تكون دستورية أو مؤسِّسة، لا غضاضة فيها بحد ذاتها، إلا إذا كان فيها ما يعكس أو يشجع ظواهر لاغية مثل السعي التغييري السياسي كما ذُكر». ويشير تقرير الشاباك الذي تم الكشف عنه إلى «تزايد تأييد العرب في الداخل للفلسطينيين، وزيادة تأييدهم لجهات إرهابية، وتزايد تأييدهم لإيران وحزب الله وجهات لا تعترف بشرعية وجود إسرائيل كدولة يهودية». ويشير التقرير إلى أن ذلك «يجري علناً، وترافقه مظاهر تحريض من القيادة السياسية المحلية»، محذراً من أن هذه المظاهر «ليس لها رد فعلي في القوانين ولدى الأجهزة التنفيذية».
وورد في الرد الرسمي الذي حصلت عليه «فصل المقال»: «اوصى الشاباك بالعمل بحزم من أجل جسر الفوارق ومن أجل المساواة التامة، إلى جانب زيادة التطبيق في مقابل المسّ بالقانون».
(عرب 48)
