strong> مهدي السيّد
قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة، ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة عزلها ومقاطعتها، وبدأت في الوقت نفسه بحملة دبلوماسية دولية تهدف إلى عدم كسر الحصار المفروض على المناطق الفلسطينية.
ورأت تل أبيب أن الحكومة الفلسطينية الجديدة «لا تلبي شروط الحد الأدنى الثلاثة، الاعتراف بإسرائيل، ووقف الإرهاب واحترام الاتفاقيات السابقة».
وأوضح رئيس الحكومة إيهود أولمرت، لدى افتتاحه الجلسة الحكومية أمس، أن «إسرائيل لن تتعامل مع وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة، لكنها ستستمر في الاتصالات مع أبو مازن التي ستكون محدودة».
وطالب أولمرت المجتمع الدولي بمواصلة عزل ومقاطعة السلطة الفلسطينية، داعياً اياه إلى «ألا يخدع بتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، وأن يستمر في النهج نفسه الذي انتهجه طوال الفترة الماضية» إلى حين «موافقتها على مبادئ الرباعية»، في إشارة إلى الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها ونبذ العنف.
ورأى أولمرت أن «برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة يتضمن نقاطاً إشكالية جداً، لا يمكنها أن تكون مقبولة علينا وعلى المجتمع الدولي»، في إشارة إلى تأكيد حق العودة وحق مقاومة الاحتلال. وشدد على أن حكومة الوحدة الجديدة «تحد قدرتنا على إدارة حوار مع رئيس السلطة الفلسطينية وتقلِّص من القضايا التي كان يمكننا التباحث حولها في الفترة القريبة»، مركزاً على أن هذه الحكومة «لا تقبل شروط اللجنة الرباعية وترى في الإرهاب وسيلة شرعية لتحقيق أهدافها».
وطالب أولمرت أبو مازن «بتنفيذ تعهداته، وبينها إطلاق سراح جلعاد شاليط ووقف إطلاق الصواريخ وتفكيك التنظيمات الإرهابية».
وتطرق نائب رئيس الحكومة شمعون بيريز، خلال الجلسة، إلى «ضرورة إخراج حق العودة من أي نص قائم»، مشيراً إلى أن تفسيره أمر واحد، هو «تحويل إسرائيل إلى دولة فلسطينية». كرر تمسك إسرائيل بموقف «دولتين لشعبين» في مقابل أن «حماس مهتمة بإقامة دولة واحدة هي الدولة الفلسطينية».
أما وزير الدفاع عامير بيرتس فدعا من جهته إلى «العمل لبلورة مبادرة إسرائيلية حول اتفاق الوضع النهائي منذ الآن، وإلى مفاوضات مباشرة مع أبو مازن»، واصفاً ذلك بأنه يعزز موقف أبو مازن.
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إن أبو مازن «فرض على نفسه قيوداً تجعل من الصعوبة بمكان وجود مسار سياسي»، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني «لم يكتف بالانضمام إلى حكومة وحدة مع حركة حماس غير الملتزمة بشروط الرباعية، لكن أيضاً وافق على طرح أي اتفاق سياسي لمصادقة مجلس الأمن القومي الفلسطيني، الذي يضم مندوبين من حماس، أو إجراء استفتاء عام، ليس فقط في السلطة بل أيضاً في الشتات الفلسطيني ومخيمات اللاجئين».
وهاجم وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، أبو مازن وقال إن معارضته لإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة هي «في الواقع معارضة للمرحلة الثانية في خريطة الطريق». ودعا إلى القيام بعملية عسكرية في غزة، مشيراً إلى أن سياسة عدم الرد التي تتبعها إسرائيل في مقابل استمرار صواريخ «القسام» وزرع العبوات في القطاع، يمس بقدرة الردع الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، قال وزير البناء والإسكان مائير شيطريت إنه لو كان مكان أولمرت لدعا نفسه لحضور القمة العربية التي ستعقد في العاصمة السعودية، الرياض، في 28 و29 من الشهر الجاري.
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان قد دعا إلى مقاطعة كاملة للفلسطينيين بمن فيهم أبو مازن، متهماً إياه، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش، بأنه «يوفر في الواقع غطاء للحكومة الجديدة».