واشنطن ــ محمد دلبح
تثير الحرب الأميركيّة المتوقّعة على إيران هواجس ليس أقلّها تلك المتعلّقة بمستقبل الصادرات النفطيّة من دول الخليج العربي. ولعلّ مقاربة مصير مضيق هرمز الإيراني، في حال أيّ مواجهة عسكريّة، تكفي لدفع الدول النفطيّة العربيّة للبحث عن كيفيّة الاستغناء مستقبلاً عنه، في ظلّ تشكيك بعض الخبراء بقدرة طهران على إغلاقه لفترة طويلة.
وقال الخبير العسكري الأميركي أنطوني كوردسمان، الذي يعمل في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، في تحليل نشره الاثنين الماضي، إنّ إيران لا يمكنها إغلاق الدخول إلى الخليج العربي بقصد تعطيل صادرات النفط من دوله، لأكثر من أيام قليلة «حتى لو أرادت التضحية بكل هذه الثروات وتحمّل عناء انتقام كبير واحتمال خسارة العديد من منشآتها النفطية».
وأشار كوردسمان، في التحليل المعنون «إيران، النفط ومضيق هرمز»، إلى أن «سوء الإدارة الاقتصادي المتأصّل جعلها (إيران) تعتمد بشكل كبير على مصاف قليلة واستيراد المنتجات والأغذية»، موضحاً أنها «ستخسر في الغالب وبالتأكيد أكثر ممّا ستكسب من حرب كهذه».
ولفت المحلّل الأميركي إلى أنّ «الحجم الحالي والمستقبلي لحركة صادرات النفط في الخليج تتزايد بثبات وتشكل هدفاً ذا أهمية استراتيجية دوليّة ستنمو بثبات في السنوات المقبلة حتى لو أغفل الشخص تنامي شحنات ناقلات الغاز السائل»، مضيفاً أنّ حجم النفط الذي يعبر المضيق يصل حالياً إلى 17.4 مليون برميل يومياً.
وقد تزامن تحليل كوردسمان مع صدور تقرير عن «مركز الخليج للأبحاث»، يشدّد على قدرة دول الخليج على الاستغناء عن استخدام المضيق لشحن صادراتها النفطية، حيث يمكنها التصدير عبر خطوط أنابيب إلى بحر العرب، يبلغ إجمالي طولها إلى 2500 كيلومتر تمرّ عبر الكويت والسعودية والإمارات، إلى سلطنة عمان، فيما ينتهي خط أنابيب مقترح أخر في اليمن.
وقال التقرير إنّ دول الخليج تدرس إمكان تصدير 6.5 ملايين برميل يومياً من نفطها (نحو 40 بالمئة من إجمالي صادراتها) عبر اثنين من خطوط الأنابيب عوضاً عن مضيق هرمز الذي يبلغ طوله 50 كيلومتراً.
وأوضح التقرير الخليجي أنّ العمل بإنشاء أول خط أنابيب، متوقّع أن يبلغ طوله 360 كيلومتراً، سيبدأ خلال العام الجاري لنقل النفط عبر دولة الإمارات إلى إمارة الفجيرة التي تقع على خليج عمان. أمّا الخط الثاني، وهو الأطول، فإنّه لا يزال موضع دراسة، وقد يستغرق بناؤه عشر سنوات بطاقة تصل إلى 5 ملايين برميل يومياً.