أعلن النائب العراقي سامي العسكري، أمس، أن السلطات العراقية لم تحدد موعداً لإعدام الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والرئيس السابق للمخابرات، برزان ابراهيم الحسن التكريتي، ورئيس محكمة الثورة في النظام السابق عواد البنـــدر، وذلك بعدما أشارت أنباء الى أنه ربما يتم إعدامهما صباح اليوم. وقال العسكري، وهو مساعد بارز لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن الرجلين اللذين أدينا مع صدام في قضية الدجيل، سيعدمان على الأرجح في الأسبوع المقبل بعد انتهاء العطلة، علماً بأن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت عطلة عامة تستمر ثمانية أيام، أي بعد انتهاء عيد الأضحى، وذلك بسبب عيد الجيش الذي يصادف في السادس من كانون الثاني الجاري.
وناشدت آمال ابراهيم، أخت صدام غير الشقيقة، أمس، كل الرؤساء العرب والمسلمين العمل على إيقاف حكم الإعدام في حق شقيقها برزان.
وقالت آمال، وهي أخت صدام من والدته، في تصريح لوكالة «فرانس برس» من مقر إقامتها في العاصمة الليبية طرابلس، «أناشد كل المنظمات العالمية والدولية ورؤساء العالم الإسلامي والعربي إيقاف هذة المجزرة وهذا الحكم الباطل وغير العادل». وتساءلت «كيف يحكمون بالإعدام على برزان وقد خرج من الحكم والسلطة منذ أكثر من عشرين سنة؟»، مشيرة الى أن «هذة المحكمة باطلة وحكمها أيضاً».
وكانت «فرانس برس» قد نقلت عن مصدر مقرب من الحكومة العراقية قوله في وقت سابق أمس إنه «تم توقيع الأوراق الخاصة ببرزان والبندر، لكنه أشار الى أنهما «لا يزالان تحت الحماية الأميركية ولم نتسلمهما بعد».
وكان صدام قد أعدم فجر السبت الماضى، فيما أرجئ تنفيذ حكم مماثل بحق برزان والبندر. وعزا مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي سبب إرجاء التنفيذ إلى «الرغبة في تميّز يوم إعدام صدام».
إلى ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، أمس، أنها أصدرت خلال جلسات عقدتها بين 8 و28 كانون الأول الماضي، أحكاماً في حق 48 معتقلاً «لأسباب أمنية» تضمنت الإعدام لسوري وسعودي وسوداني إثر إدانتهم بتهمة «الإرهاب»، فضلاً عن السجن مدى الحياة لثمانية آخرين.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)