محمد بدير
شكا السفراء والقناصل الإسرائيليون في أوروبا والولايات المتحدة من أن الأخبار والمعلومات التي تُنشر حول قضايا الفساد في إسرائيل تُلحق ضرراً جسيماً بصورة الدولة العبرية في العالم.
وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن شكاوى السفراء برزت في أثناء مؤتمر هاتفي عقدته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مع سفراء ورؤساء ممثليات إسرائيل في أرجاء العالم. واشتكى السفراء، ولا سيما في دول أوروبا، من أن الصحف المحلية التيتصدر في الدول الموجودين فيها تنشر يومياً عناوين رئيسة دسمة عن قضايا الفساد في إسرائيل، مشيرين إلى أن هذا الموضوع يُثار في كل لقاء يحصل بينهم وبين رجال الارتباط معهم كالدبلوماسيين والصحافيين ومصممي الرأي العام وقادة الطوائف اليهودية.
وتأتي شكوى الدبلوماسيين الإسرائيليين على أثر الكشف عن أعمال فساد واسعة النطاق في مصلحة الضرائب الإسرائيلية وشبهات بشأن حصول المسؤولين الكبار فيها على رشاوى من رجال أعمال كبار إضافة إلى الاشتباه في ضلوع مديرة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي شولا زاكين في هذه القضية.
وبحسب «يديعوت أحرونوت» فإن السفراء الإسرائيليين قالوا، في معرض شكواهم لليفني، إنه من بين المواضيع التي تثير اهتمام رجال الارتباط الأجانب التحقيق ضد رئيس الدولة موشيه كتساف والتحقيقات المختلفة ضد ايهود اولمرت والمواجهات بين رئيس الوزراء ومراقب الدولة والآن قضية الفساد في سلطة الضرائب التي ارتبطت بها أيضاً مديرة مكتب رئيس الوزراء. ونقلت الصحيفة عن سفير كبير قوله إن «المعلومات المنشورة (حول الفساد) تعطي لإسرائيل صيتاً سيئاً جداً في العالم وتجعل عملنا صعباً»، فيما رأى سفير آخر أن هذه المعلومات والأخبار تظهر إسرائيل كدولة فاسدة.
وأضافت الصحيفة إن الدبلوماسيين طلبوا توجيهات للعمل من وزارة الخارجية للتصدي لأمر هذه المنشورات. ووفق «يديعوت»، فقد أنصتت ليفني لهم وإجابت إن نصيحتها هي التشديد على الجانب الايجابي في الامر. وقالت «عندنا لا نطمس شيئاً ولا نكنس شيئاً تحت البساط، بل بالعكس، تعمل سلطات القانون بشكل نشِط لإصلاح الخلل والقضاء على الفساد وهذا ما نراه الان».
وأشارت ليفني بمُزاح، بحسب الصحيفة، الى أن أحد الأمور الإيجابية التي يمكن رؤساء الممثليات أن يذكروها في محادثاتهم هي أن في إسرائيل وزيرة الخارجية هي أيضاً وزيرة العدل.
وأشارت «يديعوت» إلى أن الإدارة الأميركية تتابع باهتمام ما ينشر في اسرائيل وأن السفارة الاميركية في تل أبيب ترفع التقارير الدورية الى واشنطن بشأن مدى استقرار الحكومة الإسرائيلية وقدرتها على ممارسة الحكم على خلفية الشبهات الجنائية ضد قادة الدولة.
في السياق نفسه، أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أمس أن تحقيقاً أولياً فُتح بحق وزير المالية الإسرائيلي ابراهام هرشزون وأن الشرطة قد تستجوبه في إطار قضية فساد.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن محققي شعبة مكافحة الاحتيال في شرطة تل أبيب، الذين سيتولون التحقيق مع هرشزون، توجهوا إلى المسؤولين المعنيين وحصلوا على الموافقة لاستدعائه للتحقيق بتهم سرقة واختلاس وتبييض أموال تعود إلى فترة توليه رئاسة «نقابة العمال الوطنية»، حيث تم الكشف أخيراً عن عمليات اختلاس واسعة في تلك الفترة تصل إلى 13.5 مليون دولار.
ويثير التحقيق مع هيرشزون إرباكاً إدارياً وقضائياً في الأوساط الإسرائيلية لأنه كان من المفترض أن يقوم بتعيين مدير عام مؤقت لمصلحة الضرائب، بدل المدير المعتقل على ذمة التحقيق، جاكي ماتسا، في قضية فساد أخرى داخل المصلحة، طالت عدداً كبيراً من الموظفين فيها ورجال الأعمال إضافة إلى سكرتيرة رئيس الوزراء.