القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
ظهر الى الواجهة خلاف داخل المجموعة المحيطة بالرئيس المصري حسني مبارك بشأن التعديلات التى اقترحها في 34 مادة في الدستور، وخاصة تلك المتعلقة بانتخابات الرئاسة. تأكد ذلك بعد جدل تسببت به تصريحات رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشورى المستشار عبد الرحيم نافع، الذي تحدث عن تعديل في المادة 84 الخاصة بتفويض رئيس مجلس الشعب او رئيس المحكمة الدستورية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو فى حالة العجز الدائم.
فقد أثارت هذه التصريحات غضب عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب لأنها سحبت حق التفويض من رئيس المجلس المنتخب من النواب، وأيضاً من رئيس المحكمة الدستورية المحصن بسلطة القضاء، ومنحته إلى رئيس الوزراء الذى يعينه ويختاره الرئيس.
وفسرّت الـأوساط السياسية تعديلاً كهذا بأنه محاولة من مبارك لتعطيل ترشيح رئيس حكومته احمد نظيف في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال غيابه المفاجئ، وذلك لان المادة الدستورية تقول إن من يتولى صلاحيات الرئيس بشكل مؤقت لا يحق له الترشح.
ويُعدّ هذا الإجراء المزمع تنفيذه استكمالاً للعقبات التي يريد مبارك وضعها لمواجهة الرغبات الأميركية فى اختيار نظيف على رأس قائمة المرشحين لخلافته.
وتتفق التفسيرات مع حالة التوتر التى تسببت بها التقارير الواردة من واشنطن عن البحث عن خليفة لمبارك، وهو ما دفع الى تسريع تعديل المواد الخاصة بانتخابات الرئاسة لكى يشارك مبارك (78 عاما) في وضعها، وبالتالي يكون مساهماً في اختيار خليفته.
ويتوقع المراقبون أنه إذا أقرّ مجلس الشعب الحالي التعديلات الجديدة فى نيسان المقبل، كما هو معلن، فإن الدعوى ستقام في ايار وسيحل مجلس الشعب بشكل سريع لتُجرى انتخابات عبر القائمة الحزبية ويستبعد منها «الإخوان» بشكل تام.