غزة ــ رائد لافي
لاقت دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لوقف الاقتتال الداخلي والحملات الإعلامية صدى واسعاً في الشارع الفلسطيني، حيث خيّمت أجواء من الهدوء في الأراضي الفلسطينية، وسيطرت على الفلسطينيين مشاعر من التفاؤل «الحذر» بقرب انفراج الأزمة الداخلية، ولا سيما أن خطوات تقدّم لاحت في أفق تشكيل حكومة وحدة وطنية، مع قرب الاتفاق على معظم الحقائب.
وأعلنت مصادر إعلامية فلسطينية مقربة من حركة «فتح»، أن تقدماً، لم يصل بعد إلى حد الاتفاق، تحقق في شأن حكومة الوحدة، تكون قادرة على رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حال انجاز مثل هذا الاتفاق سيصار إلى عقد اجتماع بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في دمشق في الثلث الأخير من الشهر الحالي لوضع اللمسات الاخيرة عليه، على أن يُعلن عن الاتفاق في اجتماع تحضره الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وقالت المصادر إنه جرى التوافق على بعض القضايا، في حين أن البعض الآخر لا يزال بحاجة إلى المزيد من البحث، ومن بينها قضية البرنامج السياسي للحكومة، منوهة إلى أنه يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة استئنافاً لهذه الحوارات التي تجري بعيداً عن الإعلام في العاصمة السورية دمشق.
وكشفت مصادر فلسطينية مطّلعة النقاب عن أن النائب مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية،يؤدي دوراً بارزاً وقيادياً في الاتصالات الجارية للتوصل إلى اتفاق لتأليف حكومة الوحدة المرتقبة، من دون الكشف عن التفاصيل.
وفي هذا السياق، نقل النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة عن البرغوثي قوله إن تقدماً جدياً حصل نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. وطرح البرغوثي، خلال لقائه بركة في سجن هدرايم، تصوراً لإعادة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني الداخلي على صعيدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح ليكون مشروعاً متكاملاً.
وذكرت المصادر أنه يجري البحث في كتاب التكليف الذي من المقرر أن يوجهه عباس إلى رئيس الوزراء المكلف في حال التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن على الارجح أن يكون الكتاب من شقين: الأول يتحدث فيه عباس عن منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها، فيما يتضمن الشق الثاني المهام الملقاة على الحكومة الجديدة في الشأن الإداري كالاقتصاد والشؤون الاجتماعية والأمنية والوضع الداخلي وإدارة المؤسسات الحكومية.
وتشير المصادر أيضاً إلى أنه يجري الحديث عن إعادة تأليف وتفعيل مجلس الأمن القومي ليتولى دوره القيادي في القضايا الامنية.
وفي هذه الأثناء، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أنه جرى التوافق بين الجانبين، على إسناد وزارة الخارجية إلى النائب زياد أبو عمرو، فيما لا تحسم الأمور حول وزارة المال، فبينما ترشح «حماس» سمير أبو عيشة، تصر “فتح” على ترشيح سلام فياض، فيما تشهد الحوارات تقارباً حول وزارة الداخلية والأمن الوطني، التي تصر حركة «حماس» على توليها.
وبدا واضحاً خلال الساعات القليلة الماضية حرص «فتح» و«حماس» على التزام التهدئة الميدانية، ووقف حملات التشهير والتحريض الاعلامية.
وكان هنية قد دعا إلى وقف كل إشكال الصدام الداخلي، والحملات الاعلامية التحريضية، تمهيداً لاستئناف الحوار لتأليف حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق، واصفاً حكومة الوحدة بأنها «ضرورة وطنية وفريضة شرعية».
وقال هنية، في خطاب وجهه للشعب الفلسطيني (أول من أمس)، بدا كأنه يندرج في إطار مساعي المصالحة الوطنية، «أدعو باسم الحكومة الفلسطينية كل ابناء الشعب الفلسطيني وبمختلف فصائله وتوجهاته السياسية، وخصوصاً حركتي فتح وحماس الى وقف كل اشكال الصدام الداخلي أياً كان شكله ومستواه وطريقة التعبير عنه».