واشنطن ــ عمر أحمد
انتقدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في تقريرها التاسع، بشدة الحكومة العراقية لإخفاقها في حماية المدنيين العراقيين. وأشارت إلى أن أكثر من 34 ألف مدني عراقي قتلوا في أعمال عنف خلال العام الماضي، فيما دعت حكومة جواد المالكي وسلطات الاحتلال إلى احترام حكم القانون.
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها إن “مؤسسات قطاع العدالة العراقية التي تشمل السجون والشرطة والنظام القضائي، بالإضافة إلى الوزارات المعنية لا تزال تتطلب احتياجات هامة وملحة”.
وأشار التقرير الى أن الشرطة العراقية تعمل، على الرغم من تدريبها، من دون أوامر نافذة واضحة أو أنظمة مساءلة داخلية فعالة”.
وكشف التقرير أن 6376 مدنياً قتلوا، وأن 6875، على الأقل، جرحوا جراء العنف المستمر خلال شهري 11 و12 من العام الماضي، كما يوضح أن عدد الضحايا من المدنيين في العام الماضي بلغ 34452 قتيلاً، و36685 جريحاً، فيما يبقى الوضع في العاصمة العراقية، بغداد، خطيراً جداً، إذ تسجّل يومياً معظم الإصابات والجثث مجهولة الهوية التي تظهر عليها علامات تعذيب.
ويعزو التقرير خطورة الوضع في بغداد إلى الأعمال التي ترتكبها جماعات إرهابية والاقتتال الطائفي وعمليات المقاومة. وقال “إن أسباب العنف المذهبي مرهونة بالقتل للثأر وعدم التعرض للمساءلة على الجرائم القديمة بالإضافة إلى الشعور المتنامي بإمكان الإفلات من العقاب لارتكاب الانتهاكات الدائرة بحقوق الإنسان، والذي بدوره يقلل من شأن القانون أمام الناس ويجعلهم يعتمدون على أعمال الميليشيات والعصابات الإجرامية”، موضحاً أن العنف الطائفي، “ولا سيما في بغداد، يعدّ السبب الرئيسي في النزعة المتزايدة في نزوح وتهجير العراقيين”.
ودعت البعثة، الحكومة العراقية إلى توفير الحماية اللازمة، لكل المجمعات الفلسطينية. وشددت على أهمية امتثال القوات المتعددة الجنسيات وقوى الأمن العراقية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين الإنسانية، في عملياتها، مشيرةً الى أن عدد المعتقلين لدى قوات الاحتلال، والسلطات العراقية يبلغ 30,842 معتقلاً من دون توجيه تهم أو محاكمة.
وقال التقرير “إن المدنيين هم الضحايا الرئيسيون للوضع الأمني السائد والمتمثل بالأعمال الإرهابية والأعمال التي ترتكبها جماعات مسلحة وعصابات إجرامية ومتعصبون دينيون وميليشيات، بالإضافة إلى عمليات القوات الأمنية والعسكرية”.
واتهمت بعثة الأمم المتحدة قوات الاحتلال في العراق التي تسمى “القوة المتعددة الجنسيات” بارتكاب جرائم ضد العراقيين. وقالت في تقريرها إنه “ما فتئت العمليات المسلحة التي تقوم بها القوات المتعددة الجنسيات تقيّد تمتع السكان المحليين بحقوق الإنسان، مفضية إلى إلحاق معاناة شديدة بهم”.