واشنطن ــ عمر أحمد
شدد الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي انتقاداتهم لإجراءات التجسس الداخلي التي تنفذها سلطات الأمن الأميركية على مواطنيها، داعين وزير العدل ألبرتو غونزاليس إلى ضرورة تنفيذ سريع لنقل مسؤولية البت النهائي بالتنصت إلى المحكمة السرية للتنصت الاستخباري الخارجي التي كانت تأسست في العام 1978.
وقد رد غونزاليس في جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اول من امس، بأنه لا يضمن الإفراج عن أوامر التنصت بسبب القيود المفروضة على سرية المعلومات.
في غضون ذلك، أبلغ رئيس المجلس القومي للاستخبارات الأميركية جون نغروبونتي لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أن تسليم المحاكم السرية المعلومات عن برنامج التنصت الداخلي إلى الكونغرس يمثل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقد دفع رد غونزاليس رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باتريك ليهي إلى التساؤل إن كان ذلك يمنع الكونغرس من ممارسة دوره قائلاً “هل نحن مثل أليس في بلد العجائب؟”. ورد غونزاليس على ذلك بالقول إنه ليس صاحب القرار بهذا الشأن.
وكانت وزارة العدل الأميركية، بعد احتجاجات للهيئات والمنظمات المدافعة عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة دامت أكثر من خمس سنوات، قد قررت تسليم المحاكم السرية مسؤولية الرقابة على برنامج التنصت على من يشتبه في أنهم إرهابيون.