يبدو أن فجوة المقاربات الدولية بين موسكو وواشنطن إلى اتساع. يستدل على ذلك من زيادة وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف لحدّة لهجته الخطابيّة تجاه الإدارة الأميركيّة، وتحذيرها من فرض عقوبات إضافية، أحاديّة الجانب، ضدّ طهران، في إطار «استمرار خطاب واشنطن العدائي».بل إن لافروف تجاوز ذلك إلى المطالبة بتقديم تفسيرات للترسانة العسكريّة الأميركيّة المتزايدة في الشرق الأوسط، داعياً إلى تحويل سكّة التفاوض نحو مسار إلحاق سوريا وإيران في صياغة آليّة التسوية وإرساء السلام.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي بعد عودته إلى موسكو من الهند أول من أمس، إنّ الإجراءات الأحاديّة الجانب، التي لا يتمّ التصويت عليها في مجلس الأمن، ستدمّر الجهود المشتركة لتشجيع طهران على العودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، مضيفاً أنّ الموقف الأميركي المتشدّد تجاه طهران يصبو إلى إجراءات أكثر صرامةً من تلك التي أقرّها المجلس في كانون الأول الماضي.
ونسبت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء إلى لافروف قوله إنّه “لا يريد أن تبادر إحدى الدول الرئيسية (الولايات المتحدة) إلى فرض عقوبات إضافية، من دون موافقة مجلس الأمن الدولي، بعدما كوِّن إجماع على قرار مجلس الأمن بشأن إيران”.
وأشار لافروف، من جهة أخرى، إلى قلق موسكو من الوجود العسكري الأميركي المتزايد في الشرق الأوسط، متسائلاً: لم كلّ هذا الحشد؟. وقال إنّ هذه هي إحدى المسائل التي نريد الحصول على إيضاحات بشأنها خلال اجتماع اللجنة الرباعية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، المقرّر عقده في واشنطن في الثاني من الشهر المقبل، حيث من المقرّر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الألمانية فرانك شتاينماير.
ودعا لافروف إلى مشاركة إيران وسوريا في عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال: “إنّنا مقتنعون بوجوب عدم عزل دمشق وطهران، بل إدخالهما في عملية التسوية”، مضيفاً أنّ «المشاكل الموجودة في الشرق الأوسط بشكل عام، والمنطقة المحيطة، مرتبطة بالأفكار المشوّشة بشأن الهيبة».
ورأى لافروف أنّه «عندما يقول شخصٌ ما شيئاً ذات مرة، وبعد ذلك لا يستطيع أن يتراجع عن هذا المبدأ، فهذا يُعتبر سياسة متصلّبة وقصيرة النظر».
وأشار لافررف إلى أنّ موسكو قد ترسل قوّات حفظ سلام إلى إقليم دافور السوداني المضطرب. وقال: «أعتقد أنّ ذلك قطعاً محتمل، لأنّ اليوم، ليس هناك موقف واحد لحفظ السلام في إفريقيا نشارك فيه. كقاعدة ستكون المساهمة عبر أفراد الشرطة والمدنيين والإداريين».
(د ب أ، يو بي آي، رويترز)