علي حيدر
رفض مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر تضمين الضفة الغربية في اتفاق التهدئة في قطاع غزة، وإن كان قد تبنى «سياسة ضبط النفس» وعدم اعتماد سياسة متشددة تجاه الفلسطينيين، في وقت توقّعت مصادر إسرائيلية اندلاع مواجهة عنيفة بين «حماس» و«فتح» منتصف عام 2007.
وجاء قرار المجلس انسجاماً مع موقف كل من رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، الذي سبقه نشوب جدال بينهما من جهة، وبين وزير الدفاع عامير بيرتس ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر من جهة أخرى.
ففي حين دعا بيرتس وديختر إلى الرد بقوة على الخروق الفلسطينية والقيام بعمليات وقائية، شدد أولمرت وليفني على ضرورة «إظهار ضبط النفس ودراسة طابع الرد بشكل جيد». ولكن أولمرت عبّر أيضاً عن قلقه من استمرار خرق وقف النار في القطاع، وحذّر من أن إسرائيل لن تستطيع مواصلة سياسة ضبط النفس لفترة طويلة.
وأعرب بيرتس عن تأييده أيضاً لـ«سياسة ضبط النفس، لكن مع ذلك ينبغي التوضيح للفلسطينيين بأننا لن نُسلِّم باستمرار إطلاق الصواريخ».
ويُشار في هذا السياق إلى أن المؤسسة الأمنية تدعم تنفيذ عمليات عسكرية وتعارض سياسة ضبط النفس.
ولم يتبنَّ المجلس قراراً بتوسيع اتفاق وقف النار ليشمل الضفة الغربية، وهو ما يعني مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية فيها.
وفي هذا الإطار، أعلن بيرتس «أن الجيش والشاباك سيواصلان العمل في الضفة الغربية، من أجل إحباط العمليات المخطط لها هناك». وقال إن «الجيش سيستهدف الفلسطينيين الذين يطلقون الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل».
وردّ أولمرت بأنه «ينبغي التصرف بمسؤولية وحكمة، مع دراسة الأبعاد الكامنة في الموضوع». وأيدت ليفني موقف أولمرت بالقول إن «الوضع حساس جداً، وينبغي العمل بحكمة». وأضافت: «أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بخطوات صحيحة ومسؤولة من أجل استخدام وقف النار نافذةً للمستقبل، وآمل أن يظهروا في الجانب الثاني الشجاعة والحكمة نفسهما».
بدوره، قال وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر، خلال نقاشات المجلس الوزاري: «إننا لن نعتمد سياسة ضبط النفس لمدة طويلة»، مشدداً على ضرورة «الفصل بين الضفة الغربية وغزة». وأضاف: «لكن في الوقت الذي ينبغي فيه الاستمرار في سياسة إحباط العمليات في الضفة بناء على استخبارات دقيقة، ينبغي مواصلة تبني سياسة ضبط النفس لفترة إضافية في قطاع غزة، رغم الصواريخ التي تسقط في الأراضي الإسرائيلية». وحدد لهذه السياسة هدفاً يتمثل في «كسب نقاط في الساحة الدولية وتعزيز المعتدلين في السلطة الفلسطينية».
وفي سياق منفصل، قدَّر بيرتس أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى «دفع الجهود لتحرير الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط»، فضلاً عن أنه «سيؤدي إلى ضغط إضافي على السلطة الفلسطينية».
إلى ذلك، توقّع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء يوسف مشلب، خلال اجتماع مغلق عقد لتلخيص أحداث عام 2006، اندلاع صدام مسلح شديد بين حركتي «حماس» و«فتح» في موعد أقصاه منتصف عام 2007، الذي «سيكون عام مواجهة» بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن مشلب انتقد، خلال الاجتماع، السياسة الإسرائيلية الراهنة، مشيراً إلى أنها أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وأن المس بالفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أجنبية لا يخدم مصلحة إسرائيل.
ورأى مشلب أنه يجب «فعل كل شيء» من أجل تحسين الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية والسماح بعبور البضائع بشكل متواصل وعدم تأخير موظفي الأمم المتحدة عند المعابر والحواجز العسكرية الإسرائيلية، ودفع مشاريع دولية لتحسين البنى التحتية الفلسطينية، وخصوصاً في ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي وجودة البيئة.