القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد
أنهى مجلس الشعب المصري أمس أزمة الحجاب التي أثارتها تصريحات وزير الثقافة فاروق حسني عبر صيغة توفيقية بين الاعتذار وعدمه. إذ أعلن الوزير، أمام اجتماع مشترك بين لجنتي الثقافة والإعلام والشؤون الدينية في مجلس الشعب، احترامه للدين الإسلامي ونساء مصر محجبات أو غير محجبات، واحترامه «لحرية اختيار الزي المناسب لكل منهن».
ورغم أن هذه الكلمات لم تلب مطالب المطالبين باعتذاره، إلا أن هناك خيوطاً سياسية في الكواليس ورغبة في التهدئة من قبل نواب كتلة «الإخوان المسلمين» مررت هذه «الصفقة»، التي تضمن لهم منع المزيد من الاعتقالات بحق أنصارهم.
هذا ما بدا من كلام رئيس كتلة «الإخوان» في البرلمان، سعد الكتاتني، الذي قال في جلسة أمس: «إن الوزير أخطأ بالفعل في تصريحه، سواء في حق المصريين أو العلماء، وجاءت تصريحاته بعد ذلك بمثابة تراجع، وهو أمر محمود، وإن كان لم يعتذر، فإن كلامه اليوم هو بمثابة اعتذار مقبول، ويجب أن ينتهي الأمر عند هذا الحد».
وباللهجة الهادئة نفسها، اختتم الكتاتني كلامه قائلاً: «إن المحجبات يردن الاطمئنان من الحكومة ووزير الثقافة بشأن موضوع الحجاب، ولو كان الوزير موجوداً ساعة مناقشة الموضوع وأوضح كلامه لما تطور الأمر إلى هذا الحد».
المدهش أنه بينما كان حسني يشرح ما حدث على أنه مجرد «سوء تفاهم، وأنه لم يقصد الإساءة للحجاب»، كان بعض نواب الحزب الوطني الحاكم يواصلون تسخين الأجواء، ووقف أحدهم، وهو كرم الحفيان، وقارن بين تصريحات حسني والبابا بنديكتوس السادس عشر ضد الإسلام.
وتدخل رئيس مجلس الشعب، فتحي سرور، لتعديل مسار الحوار، ووجه أسئلة مباشرة لوزير الثقافة، قائلاً: «هل أنت ضد الحجاب؟»، فأجاب «لا». وسأله سرور: «هل تدعو أن تخلع السيدة المحجبة غطاء رأسها؟» فأجاب الوزير: «لا».
وخرج رئيس البرلمان بعد ذلك للنواب ليعلن انتهاء الموضوع. لكن النائب الحفيان واصل هياجه حتى أنه سقط مغشياً عليه داخل اللجنة وأُخرج منها.