تصدت قوات الأمن المصرية لتظاهرة نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، التي احتفلت أمس بالذكرى السنوية الثانية لتنظيمها أولى مسيرة تدعو الى إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك عام 2004، فتحولت منطقة وسط القاهرة الى منطقة حصار، حيث منعت قوات الأمن، التي قدر عددها بنحو ثلاثة الآف شرطي، المتظاهرين من التجمع أمام دار القضاء العالي، ما اضطرهم إلى التوجه أمام نقابتي المحامين والصحافيين وميدان باب اللوق.واستخدمت شرطة مكافحة الشغب العصي والهراوات لتفريق نحو 300 شخص من متظاهري «كفاية».
وردد المتظاهرون، الذين كانوا يحملون اللافتات الصفراء، هتافات ضد مبارك وحكومته ورفعوا شعارات ضد غلاء الأسعار والفساد.
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «العصيان المدني هو الطريق الوحيد للتغيير»، مرددين شعارات «لا لمبارك لا لجمال» و«كفاية استبداد، كفاية قهر، كفاية قتل».
وربط متظاهرو «كفاية» شعاراتهم بما تقوم بها المعارضة اللبنانية، فأطلقوا شعارات تقول «ثورة ثورة في كل مكان، ثورة في مصر ولبنان»، و«من القاهرة ألف تحية للمعارضة اللبنانية»، «حسني مبارك والسنيورة، انتم الأصل وبوش الصورة»، و«يا ساكن قصر المختارة العمالة مش شطارة».
وطغت على تظاهرة «كفاية» الانقسامات التي طرأت على الحركة وتمثلت في خروج سبعة من مؤسسيها منها الاسبوع الماضي، احتجاجاً على ما دعوه «غياب الديموقراطية الداخلية في تسيير شؤون الحركة واتخاذ قراراتها».
وقال منسق عام حركة «كفاية»، جورج اسحاق، إن تظاهرة الحركة «تعد أكبر دليل على بقاء الحركة»، مضيفاً أنه «برغم قيام قوات الأمن بمنع التظاهرة أمام دار القضاء العالي، لكننا أصررنا على أن نتظاهر رغم الحشود الأمنية فى ثلاثة أماكن وسط البلد».
وأفاد اسحاق أن «الحركة ستشكل، خلال الأيام المقبلة، لجنة تسعى لمقابلة السبعة المنسحبين من الحركة ومحاولة معرفة سبب تركهم الحركة وسنسعى إلى عودتهم إليها مرة أخرى»، مشيراً الى أن «كل السلبيات والاعتراضات على مسيرة الحركة سنناقشها في مؤتمر كفاية الذي سنعقده فى كانون الثاني المقبل، والذي سيحدد مستقبل الحركة وبرنامج عملها».
وتأسست حركة «كفاية» في ايلول عام 2004 من مجموعة من النشطاء القوميين واليساريين لمعارضة التمديد للرئيس مبارك وإمكان توريث السلطة لنجله جمال، الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وأمين لجنة السياسات النافذة داخل الحزب.
وخفتت نشاطات «كفاية» بحدة خلال الاشهر الأخيرة، وخاصة بعد حملة اعتقالات واسعة قامت بها الشرطة المصرية في صفوف الحركة في شهري نيسان وأيار الماضيين، بعد تنظيمها لاحتجاجات مؤيدة لمطالب قضاة إصلاحيين كانوا ينادون بتقليص تدخلات الحكومة في القضاء.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)