strong>علي حيدر
قررت إسرائيل استمرار التزامها وقف النار في قطاع غزة، مع الفصل بين ما يقوم به جيش الاحتلال في الضفة الغربية ورد فصائل المقاومة بالصواريخ من القطاع، معربة عن خشيتها من محاولات استدراجها لتنفيذ عدوان واسع يؤدي إلى وقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني.
ويأتي القرار في ظل احتدام السجال السياسي الاسرائيلي الداخلي في شأن الموقف الواجب اتخاذه من اتفاق وقف النار؛ وراوحت المواقف بين من يدعو إلى مواصلة سياسة «ضبط النفس»، على خلفية عدم الانجرار إلى ردود فعل تستدرجها اليها فصائل المقاومة لوقف التدهور الداخلي في غزة، وبين من يرفض أن يتم ذلك على حساب امن «المواطن الاسرائيلي»، ومن أن يفسّر ذلك كضعف في مواجهة عمليات إطلاق الصواريخ، وذلك في ظل تقديرات تفيد أن التأرجح في الموقف لن يستمر طويلاً وسيُحسم لصالح توسيع دائرة الاعتداءات الاسرائيلية لتشمل قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية.
وقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت، في أعقاب مشاورات أجراها مع قادة الأجهزة الأمنية لبحث الموقف من استمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية، «الاستمرار حتى الآن في سياسة ضبط النفس، على خلفية التقدير بأن الرد في الوقت الحالي سيخدم المنظمات الارهابية التي تدفع نحو التصعيد».
وفي المقابل، وجهت اسرائيل ايضاً رسالة تحذير إلى السلطة الفلسطينية من استمرار اطلاق الصورايخ.
ويربط المسؤولون الإسرائيليون بين تصاعد إطلاق الصواريخ والصراعات الداخلية بين عباس و«حماس».
في هذا السياق، نقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن جهات مقربة من اولمرت قولها إن «المنظمات الإرهابية تسعى إلى التصعيد لجر إسرائيل الى الرد، مفترضين بذلك انه اذا استأنفت اسرائيل هجماتها العسكرية، فستتوقف الحروب الداخلية على الفور».
واستنادا إلى هذه الرؤية، تقول المصادر نفسها إن «على اسرائيل أن تتصرف بحذر شديد وتسير بين النقاط كي لا تقع في ايدي المتطرفين، ومع ذلك فمن الواضح أنها لن تتمكن من التسليم بمثل هذا الوضع لوقت طويل».
في مقابل هذا الموقف، دعا وزير الدفاع عامير بيرتس الى «اعادة دراسة سياسة ضبط النفس»، مشيرا الى ان السياسة الحالية التي تتبعها اسرائيل «تعزز الجهات المتمردة التي لا تلتزم بوقف اطلاق النار». وقال «من غير الممكن الرهان على أمن مواطني اسرائيل».
ونقل عن بيرتس قوله في النقاشات الداخلية «إن الوضع الحالي يقدم ما يشبه الحصانة إلى مطلقي الصواريخ لأن الجيش لن يطلق النار على المجموعات قبل تنفيذها عملية اطلاق الصواريخ ولا حتى بعدها». وأضاف «إن سياسة ضبط النفس ستنتهي إذا تواصل خرق إطلاق النار».
أما وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعزر فقال من جهته إنه ينبغي التوقف عن سياسة ضبط النفس. وأوضح «دعمت في الماضي بشكل مطلق سياسة ضبط النفس، غير أن اطلاق الصورايخ بشكل يومي باتجاه المستوطنات الاسرائيلية لا يمكن ان يستمر، فاسرائيل ملتزمة أمن مواطنيها»، معتبراً أنه «ينبغي إفهام الفلسطينيين والعالم بأن وقت اسرائيل في ضبط النفس قد انتهى» وبأنها «ستعمل ضد كل من يهدد امن مواطنيها»
كذلك، شدد نائب رئيس الحكومة، رئيس حزب «شاس» ايلي يشاي، على ضرورة عدم «تكريس سياسة ضبط النفس». ووصف الوضع القائم بأن «الحالات الاستثنائية تتحول على ما يبدو إلى نهج يضر بوقف النار». ودعا يشاي الى «إجراء نقاش في أسرع وقت ممكن في المجلس الوزاري وتحديد سقف نكف فيه عن ضبط النفس».
وفي الإطار نفسه، حذّر مصدر عسكري رفيع المستوى، في حديث إلى صحيفة «يديعوت احرونوت»، من أن السياسة الإسرائيلية الحالية بعدم الرد على مطلقي الصواريخ «من الممكن ان تفسر كضعف في مقابل تيار صواريخ القسام المتصاعد».
وأشارت الصحيفة إلى تزايد الأصوات في الجيش الإسرائيلي الداعية إلى السماح «بتنفيذ عمليات اطلاق نار دقيقة نحو مناطق اطلاق الصواريخ وباتجاه المجموعات التي يتم تشخيصها».