القاهرة ــ الأخبار
يعتقد الكثير من المراقبين أن إعلان الرئيس المصري حسنى مبارك أول من أمس إعادة النظر فى المادة 76 من الدستور المصري وإمكان تعديلها مجدداً، يستهدف منح ابنه جمال الفرصة للوصول إلى السلطة خلفاً له وسط مجموعة من مرشحي الأحزاب الضعيفة، مع استبعاد جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة رسمياً.
وأعلن رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور أن تعديل هذه المادة من شأنه تخفيف قواعد الترشح لمنصب رئيس الدولة.
والتعديل الذي طرأ في العام الماضي، والذي أجريت بمقتضاه أول انتخابات رئاسة تنافسية في مصر، وضع قيوداً على ترشيح الأعضاء القياديين في الأحزاب والمستقلين.
وفي الوضع الحالي، فإنه باستثناء الحزب الحاكم (الوطني)، لا يستطيع أي حزب الترشح للمنصب، كما لا يستطيع أي مستقل الترشح إلا بموافقة الحزب الحاكم، حيث إن التعديل الدستوري اشترط أن يكون لأي حزب يرشح قيادياً منه لأي انتخابات تالية نسبة خمسة في المئة من المقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، علماً بأن معظم الأحزاب المصرية بعيدة عن البرلمان ولم يحقق أي منها هذه النسبة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وطالبت الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان المسلمين» في مجلس الشعب بإلغاء الشروط التعجيزية التي وضعتها المادة 76 من الدستور في ما يتعلق بمَن لهم حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأشارت الكتلة إلى أن المادة 76 بوضعها الحالي تمثل «خطيئةً دستوريةً»، فهي تتعارض مع المادة الثامنة من الدستور الخاصة بتكافؤ الفرص، كما تتعارض مع المادة 40 منه الخاصة بمبدأ المساواة، وتتعارض أيضاً مع المادة 68 الخاصة بحق التقدم للترشح.
ويراهن «الإخوان» على أنه لن يكون هناك إصلاح حقيقي لهذه المادة إلا بتوافقها مع باقي مواد الدستور، ومن ثم لا بد من إعطاء كل المواطنين حق الترشح لهذا المنصب بالاقتراع السري المباشر بين أكثر من مرشح من دون النظر للانتماءات الحزبية، وخاصةً في ظل ضعف الأحزاب المصرية وهشاشتها في الشارع السياسي المصري.
ولفت الأمين العام للكتلة البرلمانية لـ«الإخوان»، محمد البلتاجي، فى مؤتمر مساء أول من أمس، إلى أن الخطوةَ التي أمر بها الرئيس مبارك من تعديل جديد للمادة 76 كانت متوقعة، «إلا أنها تأتي في ظل مناخ غير ديموقراطي، وبالتالي لا تستبشر كتلة الإخوان خيراً بهذا التعديل».
كما يقول معارضون إن جمال مبارك، وهو قيادي بارز في الحزب الحاكم، أعد لخلافة والده، وإن النص الحالي للمادة 76 من الدستور يحول دون وجود منافس قوي له على المنصب. لكن مبارك ونجله يقولان إن توريث المنصب غير وارد وسيستمر مبارك (78 عاماً) رئيساً حتى عام 2011.