خرجت تصريحات المستشار السابق للملك الأردني عبد الله الثاني، عدنان أبو عودة، عن التمييز الذي يعاني منه ذوو الأصول الفلسطينية في الأردن، من التداول السياسي والإعلامي، لتبلغ القضاء، بعدما وجّه له مدعي عام عمان اتهاماً “بإطالة اللسان على مقام جلالة الملك”.واتُّهم أبو عودة، الذي مثل أمام القاضي أمس، “بإطالة اللسان على مقام جلالة الملك وإثارة الفتنة والنعرات الإقليمية والإساءة إلى الوحدة الوطنية”، بعد ظهوره في برنامج بثته قناة “الجزيرة” الفضائية، تحدث فيه عن حقوق الفلسطينيين وعملية “إقصائهم” في الأردن حيث يشكّلون نصف سكان المملكة الـ 5.6 ملايينوكان المسؤول الأردني السابق قد أشار الى حادثة في سبعينيات القرن الماضي، عندما رفض وزير تخصيص عشرين ألف دولار لمشروع في القدس المحتلة. وقال له أبو عودة إن “لا أحد يستطيع أن يتجاهل القدس، إلا بعدما يرجعها ملكك مثل ما ضيّعها”.
وأحيل أبو عودة (75 عاماً) الى محكمة أمن الدولة. وفي حال إدانته بالتّهم الموجهة اليه، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وقرر مدعي عام محكمة أمن الدولة عدم توقيفه، على أن يتابع الاستماع الى الشهود في هذه القضية حتى انتهاء التحقيق، قبل أن يقرر ما إذا كان أبو عودة سيحاكم أو لا، بحسب مصدر قضائي. أضاف أن المدعي العام التقى أبو عودة أربع ساعات استمع خلالها الى إفادته.
وقال أبو عودة، الذي بدا واثقاً من نفسه وكان يرافقه ابنه، لوكالة “فرانس برس”، “قدمت إفادتي أمام مدعي عام أمن الدولة وأنا أؤمن بنزاهة القانون والقضاء الأردني”. ورداً على سؤال عما إذا كان هناك “بعد سياسي للقضية؟”، رفض التعليق.
وقال أحمد الجدايا، المشتكي الأبرز على أبو عودة، ومفتي محافظة جرش شمالي عمان، لوكالة “فرانس برس”، “قدّمت شكوى بشكل شخصي كمواطن عربي مسلم يحارب الإقليمية والنعرات الطائفية”. وأضاف أن “السبب الرئيسي لتقديمي الشكوى هو تصريحات تثير الفتنة الداخلية بين الأردنيين والشعب الواحد الشرقي والغربي (الضفة الغربية والشرقية) وفيها إساءة إلى الملك عبد الله الثاني”.
في هذا الوقت، قدمت النيابة العامة لائحة اتهامية في قضية “الأعضاء المنتمين إلى حماس” فنّدت فيها قيام المجموعة بتخزين السلاح.
وقال مصدر قضائي أردني، أمس، إن مدعي عام محكمة أمن الدولة أحال ثلاثة أشخاص الى محكمة أمن الدولة تمهيداً لبدء محاكمتهم على خلفية اتهامهم بقضية تهريب “حماس” أسلحة إلى الأردن.
وأوضح المصدر أن مدعي عام محكمة أمن الدولة وجّه إلى المتهمين الثلاثة تهم “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مفرقعة وأسلحة أوتوماتيكية من دون ترخيص قانوني”.
والمتهمون في القضية هم: أيمن حمد الله وأحمد أبو ربيع وأحمد ذياب، وجميعهم يحملون الجنسية الأردنية.
وتشير لائحة الاتهام في القضية الى أن المتهم أيمن كان قد تعرّف عام 2002 إلى شخص من عناصر “حماس” وطلب منه الانضمام الى الحركة، والسفر الى دولة عربية من أجل تعريفه إلى أحد مسؤوليها، يفترض أن يحدد له المهمات المطلوبة منه بعد تلقيه دورات عسكرية وأمنية.
وبحسب اللائحة، فقد سافر أيمن حيث تعرّف إلى شخص، لم يكشف التحقيق عن هويته، يدعى أبو العبد، طلب منه أن يكون حلقة وصل بينه وبين شخص يقيم في الضفة الغربية، هو من نقل الأسلحة إلى الأردن، وكلّف أيمن بإخفائها.
(أ ف ب، يو بي آي)