غزة، واشنطن ــ الأخبار
الفلسطينيون على وشك الخروج من نفق الخلاف الداخلي، وحكومة الوحدة الوطنية تنتظر اللمسات الأخيرة، والاتفاق النهائي على اسم رئيسها، الذي لن يكون إسماعيل هنية

“ساعات حاسمة” تفصل الفلسطينيين عن الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، بعد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء في غزة، وسط أنباء عن رفض أبو مازن للمرشح الذي حددته “حماس” لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد تأكّد أن هنية لن يكون في المنصب.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مصادر فلسطينية قولها إن لقاء عباس وهنية فشل في التوصل إلى اتفاق، من دون ان تحدد التفاصيل.
وكان عباس وهنية عقدا لقاء في غزة، هو الأول منذ 11 أيلول الماضي، عقب شبه قطيعة بين الرجلين، أعقبت قرار الأول تجميد المشاورات في شأن تأليف حكومة الوحدة.
وذكرت مصادر لـ «الأخبار» أن اللقاء تناول جملة من القضايا الرئيسية، في مقدمها برنامج الحكومة الذي سيستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، فضلاً عن كتاب التكليف، وكيفية الإعلان عن الحكومة، والوزراء والحقائب.
وقالت المصادر نفسها إن “حماس” لن تكشف عن اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة حكومة الوحدة المرتقبة. وأشارت إلى أن لدى حركة حماس شروطاً لإعلان اسم رئيس الوزراء الجديد أو تسليمه للرئيس عباس، أبرزها أن يضمن عباس رفع الحصار عن الحكومة والشعب الفلسطيني، والحفاظ على القوة التنفيذية التي شكلتها وزارة الداخلية والأمن الوطني قبل أشهر كجهاز مستقل وزيادة عددها، فضلاً عن تعيينات إدارية وأمنية أخرى، إلى جانب بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة وألغتها الحكومة الحالية، أو قرارات اتخذتها الحكومة الحالية ولم تحظ بمصادقة الرئيس.
إلا أن مصدراً فلسطينياً مقرب من عباس قال إن مرشح «حماس» هو وزير الصحة في حكومة هنية باسم نعيم، وإن عباس رفضه.
ونقل المصدر عن عباس قوله، عقب وصوله إلى غزة، إن «ترشيح نعيم وهو عضو بارز في حركة حماس لن يساهم في حلحلة الوضع مع المجتمع الدولي وإسرائيل لجهة رفع الحصار، وإن الأمر يقتضي ترشيح شخصية أخرى تحظى بالقبول».
وأشار المصدر إلى أنه سيكون من السهل الاتفاق على القضايا المتعلقة بتشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة إذا ما تم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة. وإن أحد أبرز الأسماء المطروحة هو وزير الاتصالات في الحكومة الحالية جمال الخضري.
وكان هنية قد أعلن في بداية جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أن «حكومة الوحدة أو أي حكومة ستتولى الحكم لا بد أن تلتزم أن تكون شرطاً في رفع الحصار وإنهاء المعاناة عن الشعب الفلسطيني». وشدد على ضرورة أن يكون «التشكيل قائماً على احترام الخيار الديموقراطي ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة» في توزيع الحقائب، مضيفاً: «يمكننا القول إن هذه الأبعاد أصبحت محل اتفاق وتفاهم بيننا وبين الرئاسة وبين حركتي حماس وفتح».
وأشار هنية إلى أن «المناصب بالنسبة إلينا ليست غاية والكراسي ليست هدفاً، وآخر ما نفكر فيه هو من يكون على رأس الحكومة، المهم عندنا أن تكون الحكومة مدخلاً لإنهاء الحصار وإنهاء المعاناة».
وحدد هنية “الأبعاد التي يجب على حكومة الوحدة الوطنية أو أية حكومة قادمة ستتولى مهام الحكم في الأراضي الفلسطينية أن تلتزمها، وهي: حماية المشروع الوطني الذي تمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وأن تكون هذه الحكومة شرطاً في رفع الحصار وإنهاء المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وحماية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وقطع الطريق على أي صراعات فلسطينية ــ فلسطينية، وقطع الطريق على التدخلات الخارجية التي تسعى إلى توتير الساحة الفلسطينية”.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم “حماس”، فوزي برهوم، لـ“الأخبار”، إنه في أعقاب المرونة التي أبدتها “حماس” “يبقى على الرئيس عباس القيام بجهود واضحة وحثيثة في اتجاه فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وعن الأموال الفلسطينية، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين البرلمانيين والوزراء، وتسويق الحكومة دولياً”.
وأشارت المصادر إلى أن “حماس” لا تزال تخشى أن تضع الإدارة الأميركية عقبات أمام تأليف الحكومة المرتقبة، أو تعرقل جهود رفع الحصار.