القاهرة ـــــ عبد الحفيظ سعد
في بادرة هي الاولى من نوعها، يلتقي الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر غداً مع أحزاب محظورة، أبرزها جماعة “الاخوان المسلمين” الممنوعة من ممارسة نشاطها منذ عام 1954، في مؤتمر عن التعديلات الدستورية، فيما مثّل مكان اللقاء مفارقة بحد ذاته لكونه مقر حزب التجمع، أشد الاحزاب خصومة مع “الإخوان”.
ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان: “المؤتمر الثاني للحريات”، ممثلو الاتجاهات السياسية من أقصى اليمين، مثل جماعة “الاخوان المسلمين”، ويمثلها عضو مكتب الإرشاد عبد المنعم أبو الفتوح، وأقصى اليسار، ممثلين بالحزب الشيوعي المصري، وكلاهما من احزاب محظورة النشاط العلني.
وسيمثل الحزب الوطني أمين الاعلام وأكثر المقربين من أمين لجنة السياسات جمال مبارك، الدكتور علي الدين هلال، اضافة الى مجموعة من القيادات “الوسطى” في الحزب الحاكم.
كذلك تشارك مجموعة من الاحزاب تحت التأسيس سبق أن رفضت لجنة الاحزاب إعطاءها تراخيص.
وقال منسق المؤتمر رئيس لجنة الحريات في حزب “التجمع”، محمود حامد، “كانت رغبتنا الواضحة هي تمثيل الاحزاب والقوى السياسية في المؤتمر الذي يتزامن مع طلب الرئيس (حسني) مبارك إعادة تعديل الدستور من المادة 76 الخاص بانتخابات رئيس الجمهورية”.
وأضاف إنه “ليس مؤتمراً لحزب التجمع فقط، لأننا حرصنا على موضوعيته، وقمنا باختيار رئيس مستقل، هو استاذ القانون الدستوري، الدكتور نور فرحات، الذي يحظى بقبول مختلف القوى السياسية من اليمين الى اليسار».
وتناقش محاور المؤتمر مطالب بتغيير جذري في الدستور ومحاولة إيجاد طريقة جديدة لإدارة الحكم في مصر، سواء عن طريق نظام برلماني دستوري أو إبقاء النظام الجمهوري الحالي، وأيضاً بحث مسألة الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وطريقة الانتخابات، سواء بالقائمة أو الفردي.
من جهة أخرى، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ انزعاجها لما وصفته بالحملة الشرسة التي تتعرض لها أستاذة الفقه الإسلامي في جامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، بسبب تصريحاتها بأن النقاب ليس فرضاً، حتى وصل الأمر إلى إهدار دمها.
وكانت الدكتورة صالح، وهي عميدة سابقة في جامعة الأزهر، قد أفتت الأسبوع الماضي في برنامج بثته قناة “دريم” الفضائية الخاصة بأن النقاب ليس فرضاً على المرأة المسلمة، مستدلة بأحاديث وأسانيد من الشرع.