غزة ــ الأخبار
الطريق إلى حكومة الوحدة الفلسطينية، بات مليئاً بأشواك “الشروط المتبادلة” بين طرفي الحوار، أي حركتي “حماس” و“فتح”، وسط أنباء نفاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولم يعقب عليها رئيس الوزراء إسماعيل هنية، عن رفض أبو مازن مرشح “حماس” لرئاسة الحكومة المرتقبة محمد عيد شبير.
وقال عباس، للصحافيين في غزة أمس، إنه لا صحة للأنباء، التي أوردها موقع إخباري مقرّب من “حماس” حول رفض الرئيس الفلسطيني ترشيح شبير. وأضاف: “الآن نحن ندرس كل شيء ولا شيء محدداً، وعندما يكون لدينا شيء محدد سنعلنه لكم”. كذلك نفى المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الأنباء. وقال، لوكالة «فرانس برس»: «ننفي بشكل قاطع أن يكون عباس قد رفض أياً من المرشحين الذين قدمتهم حماس، بمن فيهم محمد شبير».
إلا أن هنية رفض، في حديث للصحافيين بعد صلاة الجمعة في مسجد في مخيم الشاطئ في غزة، تأكيد هذه الأنباء أو نفيها. ووصف الأجواء التي سادت اللقاء بينه وبين عباس مساء أول من أمس بأنها “كانت جيدة وإيجابية”.
ونفى الأمين العام للمبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي رفض ترشيح شبير. وقال إن «أسماء المرشحين لم تقدم حتى الآن بشكل رسمي ونهائي للحسم». وكان موقع “المركز الفلسطيني للإعلام” على الإنترنت، المقرب من حماس، قد أفاد بأن عباس أبلغ هنية خلال لقائهما، “برفض ترشيح محمد عيد شبير”.
ونقل الموقع عن “مصادر فلسطينية مطلعة” قولها إن “الرفض جاء بسبب عدم رضا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وبعض الأطراف العربية عن شخصية شبير، لكونه الأكثر قرباً من حركة حماس”.
في هذا الوقت، واصلت قيادتا “حماس” و“فتح” طرح الشروط المسبقة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار، الذي بدأ زيارة إلى دمشق، أن تشكيل الحكومة الفلسطينية مرتبط بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن التوقيع على تشكيل هذه الحكومة سيتم في الخارج وليس في الداخل. وقال الزهار إنه “إذا لم يتم اتخاذ قرار بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، فإن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لن تتشكل وستستمر الحكومة الحالية كما هي”، مشيراً إلى أن “الحكومة الجديدة ستخضع للمراقبة الدائمة ورصد تحركاتها وتصرفاتها، وإذا لم تنفذ برنامج الحركة، فسيتم إسقاطها عن طريق المجلس التشريعي”.
في المقابل، جدد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس طرح الشروط “الفتحاوية” لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن إعلانها مرهون بحسم أربع قضايا، في مقدمتها أزمة الجندي الاسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.